الثاني وكيل عنه (وعليه الثاني أجرته) لانه يعمل مجانا فان عمل مجانا كأن قال له الاولى وكل الربح لى فلا أجرة له وظاهر أخذا ما يأتي أن الثاني اذا اشترى في الدمقونوى نفسه فالرمح له ولا أجرتله على الاول ( ويجوز تمدد كل) من المالك والعامل
فللمالك أن يقارض النين
(10+)
للاول أى ربح المال جميعه لا المشروط للعامل الأول فقط اه (قوله وعليه المثاني أجرته أى وان متفاضلا ومتساويا في علم الثاني الفساد لانه عمل طامعا فيها أوجبه الشرع وهو أجرة المثل وكذا يقال في نظير ذلك من
المشروط لهما من الريح
كان يشرط لاحدهما لك صور الفساد في هذا الباب وباب المساقاة مرسم (قوله ونوى نفسه) أي فقط فلو أطلق كان الاول أونوى نفسه والعامل الأول ينبغي أن يكون مشتركا وفرر شيخنا أنه يكون للعامل الثاني أيضا فياما يشرط لهما النصف بالسوية على الوكيل اذا قصد نفسه والموكل حل أى فانه يقع للوكيل وقال ع ش قوله ونوى نفسه أى الربح والآخر الربع أو سواء أشرط على كل أو أطلق خلافا للحالي أى والفرض أن الشراء في الذمة قال ع ش على مر بعد نقل هذا منهما مراجعة الآخر أقول هذا قريب في الوأذن له في شراء شئ بعينه أما لوأذن له في التجارة من غير تعرض لشئ بخصوصه فينبغي الصحة و يكون ما اشتراء مشتركا بينهما اذا نوى نفسه والعامل الأول (قوله لما فيه من شرط
أم لا والمالكين أن يقارضا
واحدا ويكون لريح بعد الريح) أى شرط الريح لزائد على نصيبه فاذا اقتسمها النصف الآخر نصفين في المثال المذكور كان مع نصيب العامل بينهما بحسب صاحب المائة نصف سدس من الربح زائد على ما يخصه من الربح مع أنه ليس بمالك ولا عامل بالنسبته . للمال فاذا شرطا للعامل شيخنا وقال العزيزى قوله لمن ليس بمالك لان صاحب الثلثين اذا جعل لصاحب الثلث قدر ماله مع أن صاحب الثلث ليس مالكالشيئ من الثلثين وليس عاملا فحينئذ هو أجنبي بهذا الاعتبار اه ومثله نصف الريح ومال أحدهما | مائتان ومال الآخر مائة شويرى بعد التوقف (قوله واذا فـ د قراض أى بنحو قوات شرط ككونه غير نقد وكان المفارض - اقتسما النصف الآخر أثلاثا مالكا أهلا للمتصرف بان يكون مكلفار شيدا اما اذ فد لعدم أهلية العاقد أو والمعارض ولى أو وكيل فان شرط غير ما تقتضيه فلا ينفذ تصرفه حل وسل (قوله صح تصرف العامل) لبقاء الاذن وليس كما لوفد البيع لا ينفذ النية فسد العقد كما تصرف المشترى لانه انما يتصرف بالملك ولاملك في البيع الفاسد سل (قوله لانه نماء ملكة) أى علم من قولى فيما مر وانما يستحق بعضه في العقد الصحيح مم (قوله أجرنه ) أى أجرة مثله وان لم يحصل ربح بل وان حمل كونه لما لما فيه من شرط خسران لانه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم فرجع الى الاجرة عش (قوله وكذا ان علم الفساد أى .
الربح لمن ليس بمالك ولا لا أجرتله كما يصرح به كلامه في شرح الروض فهو عطف على مقدر كانه قال فان عمل مجانا بان قال عامل ( واذا فــد قراض المالك ماذكر فلا أجرة له وكذا ان علم الفساد فهو عطف على المفهوم قاله زى وفيه نظر ظاهر لان صح تصرف العامل) للاذن المفهوم ذكره الشارح بعد حل وقوله كما صرح به كلامه في شرح الروض الخ يمكن أنه جرى هنا على فيه ( والربح ) كله (المالك) خلاف ما جرى عليه هناك ولبعضهم ما نصه قوله وكذا ان علم الفساد ان عطف على المفهوم كما قاله زى لانه نماء لملكه ) وعليه ) له كان ضعيفا لان معناه حينئذ لا أجرة له وان عطف على قوله ان لم يقل والربح لي كان معتمد الان معناه | ان لا يقل والربح لى أجرته) وكذا على المالك أجرته ان علم الفساد ويدل على الثاني قوله كما يؤخذ من التعليل ولو جعله غاية بان | أى أجرة مثله لانه لم يعمل يقول وان علم الفساد اسكان أولى وعلى الأول يقدر مضاف فيه والتقدير كما يؤخذ من مفهوم التعليل مجانا وقد فانه المسمى وكنا ليناسب كلامه في شرح الروض كما قاله بعضهم (قوله كما يؤخذ من التعليل وهو لانه لم يعمل مجانا ان علم الفساد كما يؤخذ من اذلا يلزم من العلم بالفساد العمل مجانالانه حيث لم يقل والربح كله لى لم يعمل مجانا على الفساد أولا وكان من التعليل فان قال ذلك فلاشئ حة أن يقول وان علم الفساد حل والمعتمد أن له الاجرة لانه عمل طامعا فيها أوجبه الشرع زى عليه له ارضاء بالعمل مجانا (قولد ولو بعرض) وينقد غير البلدان راج حل وزى وخالف الشيخ سلطان فقال بخلاف قد وظاهر انه اذا اشترى في غير البلد وفرق بأن نقد غيرها الايروج فيها فيتعطل الربح فتأمل (قوله لانه طريق الاسترباح) و بهذا افارق الوكيل (قوله بمصلحة) خرج مالو اشترى شيأ بتمن مثله وهو لا يتوقع ربحافيه أى فلا مع (قوله لان العامل في الحقيقة وكيل) أى يشبه الوكيل فليس وكيلا من كل وجه فلا ينافي ماسبق من أنه
الخدمة ونوى نفسه والربح له
لانه نماء ملكه ولا أجرة له على المالك (ويتصرف العامل (ولو به يض) الانه طريق الاسترباح ( بمصلحة) لان العامل في الحقيقة وكيل (لا بغين فاحش) في بيع أو شراء والتقييد بفاحش من زيادتي
يبع
الجزء 03 — ص ١٥٠