لى (وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سامه) أى السلم فيه
(۱۱۷)
(كما.) لم يغل وتراب ونحاس) بضم
النون أشهر من كسرها وان فقد في أقصى قيم المكان الح شرط خامس وهو وجوب المشلى والا عدل للقيمة فتأمل (قوله ما حضره كيل) بمعنى أنه لو قدر شرعا قدر بكيل أو وزن وليس المراد ما أمكن فيه ذلك فان كل مال يمكن
كما مر ( ومسك وقطن ) وان لم ينزع حبه ( ودقيق)
وما عدا ذلك متقوم
وز نتوان لم يعتدو يعرف به - ذا أن الماء والتراب مثليان لانهما لو قدرا كان تقديرهما بكيل أو وزن ونخالة كما قاله ابن الصلاح زى وذهب الامام أحمد الى أن جميع الاشياء متقومة وتضمن بمثلها ولو في الرقيق قل (قوله ( بمثله ) أي يضمن بمثله كان أي مطلقا عذبا أو ملحامة لى أولا على المعتمد هنا وفي الربا خلافا للشارح شوبرى ومن المثلى لآية من اعتدى عليكم الملاول مطالناسواء كان فيها ماء أم لاعلى المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لاماء فيها لان الماء من ضروريانها ولأنه أقرب الى التالف ومنلها سائر الى ثمان سواء أغليت أم لا على المعتمد أيضا عش مع زيادة (قوله قطن) أي وصوف وران نقل عن الشافعي مايوهم توقفه في مثلميته ومن المثلى العنب وسائر الفواكه الرطبة وأما التمر والزبيب كالمذروع والمعدود ومالا قليان بلاخلاف عش (قوله أي يض من يمثله) أعاده لأجل قوله لآية الخوالا فهو قدمه في قوله ويض من يجوز السلم فيه كشجون ملی تأمل شو برى أولدفع ما يتوهم أنه يتعلق بقوله وجاز سامه مثلا (قوله ومعيب) لان العيب لا ينضبط وغالية ومعيب وأورد على (قوله: أورد على التعريف ) أي تعريف المثلى أى على منطوقه وصورة الايراد أن يقال لنا مثلى لا يجوز التعريف البر المختلط بشعير الرفيه و يجب فيه رد المثل والتعريف غير شامل له لعدم جواز السلم فيه فيكون غير جامع و يصح أن يكون فانه لا يجوز السلام فيه مع أن والرد على مفهوم قوله وجاز سامه وأجيب بجوابين الأول بمنع كونه مثليا والثاني بتسليمه لكن بالنظر الواجب فيه المثل لانه المعجز أين قبل الخلاط أي فقوله وجاز سامه أى ولو باعتبار ما كان وان طرأ مانع من جواز السلم فهو داخل أقرب الى التالف فيخرج ن التعريف كما قرره شيخنا (قوله مع أن الواجب فيه المثل) فيقتضى أنه مثلى (قوله القدر المحقق) القدر المحقق منهما ويجاب أى التيفن في براءة القدمة أي الذي تبرأ به الذمة بيقين قال المرحومى على الخطيب ويتصور ذلك بإخراج بأن ايجاب رد مثله لا يستلزم أكثر من الواجب كما اذا كان المختلط أردبا وشك هل البرتك أو نصف فيخرج الثلثين من الشعير بتقدير كونه مثليا كما في ايجاب رد كون البرنلثا و النصف من البرقال ع ش على مر و يصدق الغاصب في قدر ذلك اذا اختلفا فيه لانه الغارم مثل المتقوم في الفرض ويحتمل وهو الظاهر أن يقال يوقف الأمر الى الصلاح لان محل تصديق الغارم اذا اتفقا على شئ واختلفا وبأن امتناع السلم في جملته في الزائلمو ماهناليس كذلك (قوله ويجاب) قضية هذا الجواب الاكتفاء برد المثل الصورى ولو كان لا يوجب امتناعه في جزأبه تقوما كما في القرض وكلاء هم كالصريح فى خلافه (قوله بحاله ما ( أخرج المعاجين المركبة لاستهلاك - الباقيين بحالهماورد المثل أجزائها شو برى (قوله و يضمن المثلى بمثله قدره لطول الفصل والا فقوله فى أى محل متعلق بقول انما هو بالنظر اليهما والسلام الصنف بمثله والمراد بالضمان الطلب أى يطالب في أي مكان وقوله في أي مكان أى ان لم يكن لنقله مؤنة فيهما جائز ويضمن المثلى يمثله فى أى مكان حل به وأمن الطريق والافبأقصى قيم المكان فاغتراطه فيما يأتي دونه هنا يوهم خلاف المرادفا و نبه على ذلك المثلى ) ولو تلف في مكان الشارع هنا وضم هذه الصورة إلى الصورة الآتية لكان أولى كما نبه على ذلك مر في حل المنهاج ومن ثم قال تقل اليه لانه كان مطالبا
بعضهم قوله وانما يضمن المثلى الخ هذه العبارة معترضة من وجهين الأول أن الكلام في المطالبة بالمثل في أي مكان حل به الكلى والماء الذي أتلفه بالمفازة لم يحل عند النهر الذي اجتمعافيه الثاني أنه لا يحتاج لها في ذلك (قوله الأول بمنع كونه الحل لانهاء علامة من قوله ولو لف المثلى فيه مطالبته بمثله في غير مكان التسليم ان لم يكن لنقله مؤنةو أمن مثليا) أى وتسليم أنه يجب الطريق كما يأتي وأيضا هذه العبارة توهم أنه لو تلف الماء بالحجاز واجتمع هو معه بمصر وجب رد المثل وليس فيه رد المثل تأمل وايجاب كذالك بل يجب دقيمت بالمفازة فكان الاولى عدم ذكر هذه المسالة بالكلية (قوله حل به المتلى أي رد المثل ليس لكونه مثليا بل للقرب من التالف اه في كل مكان نقل الغاصب المغصوب المثالى اليه فيطالب به فيه (قوله ولو تلف في مكان نقل اليه) غاية أى سواء شيخنا ( قوله والثاني التق بل ما الب في أي مكان حل به فان لم يحل به بأن وجد الغاصب في غير مكان حل به ففيه تفصيل يأتى بتسليمه) أي ومنع كونه
ظلم في مكان الغصب الذي غصب فيه أو في محل آخر نقل إليه فلا تنقيد المطالبة بمحل الغصب بل ولا بمحل
لا يجوز فيه السلم تأمل (قوله
ولو باعتبار ما كان الخ) ربما يرد على قوله ولو باعتبار ما كان المعاجين التي لا يصح السلم فيها فانه يجوز فيها السلم باعتبار
الجزء 03 — ص ١١٧