حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ١٠٠٧

(و) مع (تعليق) التصرف نحو وكلتك الآن في بيع الشهر امتنع على الوكيل التصرف (قوله لتصرف أشار به الى أن قول المتن لالها معطوف على مقدر (قوله لكن ينفذ تصرفه) هو كذلك ولكن فائدة البطلان سقوط الجعل المسمى ان كان كذا ولا تبعه حتى يجى، رجب لانه انما على التصرف ووجوب أجرة المثل قال في المطالب و يحرم الاقدام على الفعل وان استبعده ابن الصباغ و بحث الاذرعي فليس له بيعه قبل مجيئه استثناء الوكالة المعلقة الصادرة من ولى أو وكيل قال فلا يصح اعتبار عموم الاذن فيها اه واعتمد شيخنا عدم الحرمة في الاقدام وأن المصلحة حيث اقتضت التوكيل فلا فرق بين الولى وغيره شو بری (لا) تعليق (لها) نحو اذا وعبارة شيخه مر والاقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح اذليس من تعاطى جاء رجب فقد وكلتك في العقود الفاسدة لانه انما قدم على قد صحيح خلافا لابن الرفعة ومحل نفوذ تصرفه فى غير النكاح أما كذا فلا يصح كسائر العقود فيه كاذا انقضت عدة بنتى فقد وكلتك بتزويجها فلا ينفذ احتياطا للابضاع حل بخلاف اذنه الوليها لكن ينفذ أصرفه بعد في تزويجها بعد انقضاء عدتها أو بعد طلاقها فانه يصح لان الاذن أقوى من التوكيل كما فى شرح در وجود المعلق عليه للاذن (قوله الفــاده) هذا تعليل الشئ بنفسه لان معنى قوله ولا لعزل انه لا يصح تعليق العزل ونفى الصحة فيه (ولا) تعليق (العزل) لفساده كتعليق الوكالة هو الفساد الا أن يقال المراد بالفساد الافساد فكأنه قال لافاده الوكالة (قوله ولو قال وكلتك الخ) أي في هذا التركيب عقدا وكالة الأول منجز فيصح والثاني معلق فلا يصح (قوله لمامر) (ولو قال وكلتك) في كذا ( ومتى عزلتك فأنت وكيلى (فصل فيها يجب على الوكيل فى الوكالة المطلقة أى وما يمتنع عليه وما يجوزله فعله من حيث الوكالة صحت) حالا الان الاذن قد الطلقفة أه قال (قوله ومايذ كر معهما) أى من قوله ولا يبيع لنفسه وموليه الى آخرا الفصل (قوله وجد منجزا (فان عزله لم أى توكيل الخ) أشار بذلك الى ان مطلقا نعت لمصدر محذوف و يصح أن يكون حالا من التوكيل يصر وكيلا لفساد التعليق المفهوم من الوكيل و يصح أن يكون حالا من البيع والمراد التنبيه على ان مطلقا بيان للواقع وليس من (ونفذ تصرفه) الماصر أى الملاذن فيه درس بأجل لفظ الموكل ولو تلفظ بها الموكل فالظاهر أن للوكيل التصرف على ما يريد وان خالف غرض الموكل وهذا من زيادتى فراجعه قال على الجلال، مع زيادة (قوله غير مقيد بني) أى من أجل أو مستر أو نمن أو زمان أو مكان (فصل) فيما يجب على أو غير ذلك كما سيأتي في الفصل الآتى (قوله وثم راغب بأزيد) محله كما قاله الاذرعى اذا لم يكن الراغب الوكيل في الوكالة المطلقة مماطلا ولا ماله ولا ك به حراما اه عش (قوله بأزيد ولو بما يتغابن بمثله اسم عن شرح والمقيدة بالبيع الروض (قوله ولا يبيع نسيئة) وان كان أكثر من ثمن المثل لكن اذا وكله وقت نهب جازله البيع وما يذكر معهما . نيئة ان احفظ به عن النهب وكذا لوقال بعد ببلد كذا وعلم أن أهله لا يشترون الانسيئة اه سل (الوكيل بالبيع مطلقا ) (قوله ولا بغير نقد بلد البيع) الا ان قصد بالبيع التجارة فانه يجور قياسا على القراض وهل كذلك أي توكيلا غير مقيد بشئ العرض الظاهر نعم اه حل وجزم بهذا مر فى شرحه وعبارته ومحل الامتناع في العرض في غير (كالشريك) فيما مر (فلا ما يقصد التجارة والاجاز كالقرض والمراد بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة يبيع بثمن مثل وثم راغب القرية العرفية عليه اه قال ع ش عليه قوله نقدا كان أو رضا تقدم فى نظيره من الشركة عند قول بأزيد) ولا يبيع نسيئة الشارح ان الاوجه امتناع البيع بالعرض مطلقا فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده وقد يجاب بانه ولا بغير نقد بلد البيع لا تخالف فالمراد بالنقد في باب الشركة ماذكره هنا وهو ما يغلب التعامل به ولو عرضا وعليه نعم ان سافر بما وكل في فالعرض الذي يمتنع البيع به ثم مالا يتعامل به أهلها مثلا اذا كان أهل البلد يتعاملون بالفلوس فهى بيعه الى بلد بلا اذن تقدها فيبيع الشريك بها دون نحو القماش اه شيخنا (قوله تقد بلد الخ) وذلك بلد البيع المعين وباعه فيها اعتبر نقد بلد وكل التوكيل بقيد الاطلاق كما يؤخذ من كلامهم شوبرى (قوله بخلاف البير) أى وان كان حقه أن يبيع فيها (و) لا الملك لا يسمح به كما اقتضاء اطلاقهم شويرى (قوله وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر ) ينبغي أن المراد (بغبن فاحش ) بأن حيث لا راغب بتمام القيمة أو الاكثر والافلا يصح أخذا مما سيأتى فبالوعين له الثمن انه لا يجوزله لا يحتمل غالبا بخلاف الاقتصار عليه اذا وجد راغبا وقد يفرق سم وقد يتوقف فى الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية اليسير وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر
الجزء 03 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.