الجزء الثاني
٣٤٣
:
ولكن زيد بن ثابت خالف القاعدة وفرض للأخت النصف، وأعال المسألة من ٦ إلى ٩، ثم ضم سهام الأخت إلى الجد وقسم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا أخذ مالك والشافعي - رحمهما الله. للزوج النصفُ فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقا، وللأم الثلث فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقا والعدد من الإخوة، وللجد السدس، وهو الباقي من التركة، والأخت لأب: النصفُ فرضًا لانفرادها وانعدام من يعصبها أو يحجبها. وأصل المسألة: ٦، وعالت إلى ۹ فللزوج ٣ أسهم وللأم : سهمان، وللجد: سهم واحد، والأخت لأب: ٣ أسهم. فمجموع سهام الجد والأخت ٤ ، للجد حصتان، وللأخت حصة واحدة، والملاحظ أن عدد الأسهم ٤ لا يقبل على عدد الرؤوس ، و نلاحظ أن بين ٤ و ٣ تنافرا، فنصحح المسألة فنضرب عدد الرؤوس ٣ في أصل المسألة بعد العول ٩ فيصبح أصل المسألة الجديد هو : ۲۷ . فللزوج ۹ : أسهم للأم :٦ : أسهم للجد ۸ : أسهم للأخت ٤ : أسهم . وبجمع نصيب الجد والأخت ۱۲ يقتسمانه: للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ٨ أسهم، وللأخت ٤ أسهم.
ملاحظة : إذا بدل أحد الورثة الآخرين خرجت عن حكم المسألة الأكدرية، ويمكن أن تكون بدل الأخت لأب أختا شقيقة، وقد قيل في المسألة الأكدرية في الألغاز الفقهية بدأ أهل ميت يقسمون تركة ميتهم، فأقبلت عليهم امرأة فقالت:
ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبركم أعجوبـــــــة مثــــــــــلا
في البطن مني جنين دام يشكركم فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا فإن يكن ذكرًا لم يعط خردل ــة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا بالنصف حقا يقينا ليس ينكـــــره من كان يعرف فرض الله لا زللا إني ذكرت لكــم أمــري بــلا كـــــــذب فلا أقول لكم جهلا و لا مشكلا
الجزء 02 — ص ٣٤٣