٢٩٦
كتاب الفرائض
والأحاديث في أحكام الباب كثيرة (١).
من مات غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (۲) - ولو حُكْمًا فِي المفقود كما سيأتي - ولَهُ مال أو حقٌّ : لا يرتفع بالموتِ (۳).
فذلك المال أو الحق - غير النسب والولاء ونحوهما - لوارثه، كالأعيان، والمنافع، والقصاص، وحد القذف، والتعزير )، وحقِّ الشُّفْعة)،
= من آخر السجدة فقد تمت صلاته»، وحديث: لا خير فيمن لم يكن عالما أو متعلما»، وحديث: «اغْدُ عالمًا أو متعلما»، وحديث: «العلم ثلاثة»، وحديث: «من أذن فهو يقيم». قال أبو العرب فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه، ويكتب حديثه. (۱) فائدة: قال الغزالي في «الوسيط (٣٣٢/٤) : وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله : «أفرضكم زيد». (۲) لقوله : «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». رواه البخاري (۳۰۹۳) ومسلم (٤٩) -
.(١٧٥٧
(۳) يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق
١ - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه.
-۲
الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلا.
الديون المرسلة في الذمة.
-ε
الوصية فيما لا يزيد على الثلث.
وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث.
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم ن بأن الدين قبل الوصية .. رواه الترمذي (۲۰۹٤) وابن ماجه (٢٧١٥).
انتهى باختصار من صحيح فقه السنة» (٣/ ٤٢٥).
( ٤ ) والتعزير» سقط من (ل).
(5) في (ب): «للشفعة».
الجزء 02 — ص ٢٩٦