الجزء الثاني
١٩٥
وأما الفرسُ المغصوبُ من صاحِبِهِ الغازي الذي شَهِدَ الحرب(۱) راجلا
فالسهم له، والأرجحُ هنا لا أجرةً على الغاصِبِ حيثُ كان السهم مساويًا له(٢) ، أو زائدا ، و (۳) نقصانُ الكساد لا يُضمن على المشهور.
(۳) القاعدة الثالثة
يتخلص الغاصبُ من عهدةِ ما غَصَبَهُ بالرد، أو ما في معناه
فرد المغصوب إلى مَن له تسلُّمُهُ شرعًا تَخَلُّص حتى القاضِي مع رُشْدِ المالكِ على الأقيس، وكذا بِرَدِّ الدَّابَّةِ إلى الاصْطَبْل؛ إذا عُلِم المالك عند المتولّي، وهو معمول به إذا حَصَل الاستيلاء.
وفي معنى الرد أكلُ المالِكِ المغصوب ضيافة، وقتله قصاصا، و(٤) إعتاقه نيابةً، نافذ وهو بلا غُرم على الأصح ، وإيلادُهُ بالتزويج، كذا ذكروه، والمستولدةُ تُضْمَنُ، فإن أريد: إذا لم يبقَ للغاصب استيلاء، فهي من صورة الرد.
وكذا قبضه بالهبة - لا بالإيداع عندَ المالِكِ - والرهن والإجارة والتوكيل والقتل دفعا، ويبرأُ الغاصِبُ والمستعير بما إذا أودعهما المالك لا بأن يرهن
عندهما أو يُؤخِّرَ أو يُوكَّلَ أو يُزَوِّجَ أو يُبرئ مع بقاءِ العَينِ.
(۱) في (ب): «بالحرب».
(۲) «لها» سقط من (ل).
(۳) في (ز): «أو».
(٤) في (ل) : «أو».
(ه) في (أ): «على».
الجزء 02 — ص ١٩٥