مقدمة التحقيق
با تعلق من العدد المتهمين فاكثري
تحرب فانه يحكم فيهانا لتدأخل على النصر فى الامر فى تفريع تاح ابلا نشرك ونسبه البند سجى الى الجامع الكبير و محمد مو والبغوي فهو للمعتمد خلافا لمن رح عدم التداخل ولى وطن رح سقوط نقية الاول ولو ان الاول حزبى والمانى مسلم
اودی دخلت لسه الأول ولو ان الاول حزبى والمعنى مسلم أودي دخلت من الدول في عند الماني خلاف العكس وحيث كانت المراه مسلمه او د ميه فلاته الخل وعلى التداخل لا تقضى لعدة بالاقراء على عمل كاسبق واما في خير ذلك فلا تداخل على المدهبه نتقدم عدة الحمل وان تاخـ با وحيث لاحلى تتقدم عن الطلاق وان تأخر عن مالك و اعتردلك تقدم السابق وتنقطع على الطلاق مل باكو طى لا محدد العقد الفاسد وتعود الى
عدة الطلاق من التفرق وفي الحامل من الوم زمن الافترائي بعدا الوطى عن عن بغير العمل لم تمنع و الاحتساب على الا الطة صاحب الحلال مال فيرا لزنا والاستقرائي معه بدته فان لم تطأ لم تمنع مخالطته الا على الاصح المعتمد الذي قالها
بالرجل
الشافعية المسالة واللافتاته توافق ما ذكرناه وكذا اطلا
مناقير وين مع عدم الانتصا في الرحم العراقية
الورقة الأخيرة من النسخة (أ)
الجزء 01 — ص ٦٤