الجزء الثاني
وذَهَبَ الأكثرونَ إلى إثباتِ ما قالهُ المُزَنِيُّ مِن أَنَّ المشتري يأخُذُ قَدْرَ الثمن من تركيه.
وفي: «غَصَبْتُهُ مِن زيد» ثُم اشتراه، صح على ما صححوه، ويُسلِّمُهُ لزيد. ولوِ استأجَرَ مَنْ أَقرَّ بحُريتِهِ لم يحِلَّ لَهُ استخدامه، وللمُكْرِي مطالبته بالأجرة، وليس لنا نظيره.
ولو قال: «مَن فِي يَدِهِ عبد: «هو لزيد» فقال العبد: «أنا لبكر»، سُلّم لزيد، فإن أعتقه لم يسلّم اكتسابُهُ إلى بكرٍ على الأرجح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجزء 02 — ص ١٥٩