كتاب ال
ودِرهَمْ فِي عشرة» يلزمه درهم إنْ أطلق، وإن أراد الحِساب فعشرة (١) أو
;
المعية فأحَدَ عَشَرَ (۲) ؛ كذا قالوا ، وهُو مُخالِفٌ لِمَا سيأتي في درهم مع درهم، وكأنَّ المُرادَ هنا انتِفاءُ الظَّرفيةِ والمُصَاحَبَةِ، فيلزمُ أَحَدَ عَشَرَ .
وما تكرر بغير عطف وإِنْ كثُرَ لا يلزمُ بِهِ إِلَّا وَاحِدٌ.
وكذا إنْ عَطَفَ بـ«بَلْ» أو «لكِنْ».
وفي درهم و برهم»، أو «من درهم، يلزمه درهمان وفي درهم ودرهم إن أراد العطف فدِرْهمان، وإلَّا فدرهم.
ودِرْهم مع درهم أو معه أو فوق أو فوقه أو تحت أو تحته أو على أو عليه: يلزمُ فِي الكُلِّ درهم. وقبل وبعد أو قبله أو بعده: لَزِمَهُ درهمانِ على النَّص، وهو مقتضى استعمالِ الظُّهورِ ، وهو خِلافُ القاعِدة.
دِرهم بل دينار : يلزمان.
ومن أقرَّ بقدرٍ في تاريخَيْنِ أو بِلغَتين أو بمُطلق ومُضاف: لا يلزمُهُ إِلَّا واحِدٌ، وإنِ اختَلَفَا ِلزِمَ الأكثَرُ ، فإنْ وَصَفَهما بِصِفتين (۳) مختلفتين أو أضافهما إلى سببين مختلفين : لَزِمَا، ويُلَفَّقُ مِنْ شَاهِدَي إقرار في تاريخَيْنِ المتفق عليه
لا (4) في الإنشاء.
(۱) في (أ): «بعشرة».
(۲) في (ل) : «فإحدى عشرة».
(۳) إلى هنا انتهى السقط المشار إليه في نسخة (ب) وقد تقدم قبل عشر صفحات تقريبًا.
( ٤ ) في (ل) : «إلا».
الجزء 02 — ص ١٥٤