۲۰
كتاب البيع
و
- والبيع الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ ، وإن كان آخِرُ (۱) قولي الشافعي بطلانَ
الكل، ورجع إليه.
والبيع المجموع مع عقدِ َآخَرَ غير الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلفِ
حكم صفقته (۲) (۳)
(٤)
٩ - والبيع بشرط البراءةِ مِنَ العُيوبِ (4)
۱۰ - وبشرْطِ العِتق (٥) .
والمسائل في هذه الأقسام كثيرة، وإنما ذكرنا التقسيم والمسائل اتباعًا
للمَحَامِلِيَّ، وإِن كُنَّا زِدْنَا عَلَيه.
ضابط :
حيثُ تفرَّقَتِ الصفقة فالإجازة بالقِسْطِ مِن المقابل على الأصحُ، إلا أنه
(۱) في (ل): «أحد».
(۲) (وإن كان آخر ... صفقة»: سقط من (ب).
(۳) ومثاله إذا جمع بين بيع وصرف أو بين البيع والسلم، أو بين البيع والإجارة، أو بين بيع ونكاح، أو نكاح وخلع راجع المجموع (۳۸۹/۹) و«حلية العلماء»
.(١٤٤/٤)
(٤) في المذهب ثلاثة أقوال، وأظهرها الجواز، راجع «الحاوي» (٢٧٢/٥) و الروضة» (۳ (٤۷۰) و كفاية الأخيار» (١٥٦/١).
(٥) المشهور صحة البيع والشرط وقيل يبطلان وقيل يصح البيع ويبطل الشرط، راجع «المجموع» (٣٦٤/٩).
الجزء 02 — ص ٢٠