الجزء الأول
٤٣٧
٢- النوع الثاني:
التخييرُ والتعديل جزاء الصيد بنَصِّ القُرآنِ وما ليس بِمِثْلِي يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ قيمتِهِ طعامًا، وإن شاء عَدَلَ (۱) وصَامَ عن كُلِّ مُدَّ يوما، فإنِ انْكَسَرَ فِي الأَمدَادِ صامَ عَن المُنْكَسِرِ يَوْمًا (٢).
ضابط لا يُفْعَلُ مكانَ المُنكَسِرِ كامل إلَّا هُنا، وفي القسامة في الورثة (۳) لو كانوا ثلاثةٌ مَثلًا حَلَف كلُّ واحدٍ منهم سبعَةَ عَشَرَ يمينًا. وتُعتبر القيمةُ بموضع الإتلافِ في غيرِ المِثْليّ، وفِي المِثْلِي تُعتبر قيمته بمكة، وتُعتبر قيمةُ الطَّعام بمكةَ مُطلقًا على الأَرْجَح.
وإن أبطل مُحْرِمَانِ قارِنانِ امْتِنَاعَيْ(4) نَعَامَةٍ ولو فِي الحَرَم الجزاء (ه).
اتحد
ومما يدخل في التخييرِ والتَّعديل: صيدُ حَرَمِ مَكَّةَ وشَجَرُهُ، وكذا
المدينة على قول مرجوح
(۱) «عدل» سقط من (أ).
(۲) روضة الطالبين (١٥٦/٣).
(۳) في (ل) وفي القسامة للورثة».
(٤) وهما قوة عدوها وطيرانها الغرر البهية شرح البهجة الوردية» (٢٦٣/٢).
(٥) نهاية المحتاج» (٣٥١/٣) و (حاشية الجمل (٥٢٩/٢).
(٦) في (ل) : «وما».
الجزء 01 — ص ٤٣٧