الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٩٧٠

وأصل كل مسألة ؛ هو أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها. وتصحيح كل مسألة؛ هو أقل عدد يتأتي منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا من غير كسر. أصول المسائل: وهي علمت فيما مضى أن الفروض المقدَّرة في كتاب الله تعالى، ستة، قسمان : ۱ - النصف . ٤ - الثلثان . ه - الثلث . ٦ - السدس . ومخرج كل فرض من هذه الفروض سميه : ٢ - الربع . ٣ - الثمن . فمخرج ومخرج السدس الثلث ومخرج الربع ومخرج الثمن : ٦: {: A: ۲: إلا النصف، فمخرجه ونبحث الآن بعد هذا التقديم في أصول المسائل، لمعرفة سهام كل وارث، من التركة من غير كسر. قلنا فيما سبق: إن أصل كل مسألة هو أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها . هذا إذا كان في المسألة صاحب فرض، أو أصحاب فروض. أما إذا تمحضوا ذكوراً، وكانوا كلهم عصبات، قسم المال بينهم بالسوية، وكانت المسألة من عدد رؤوسهم، وإذا اجتمعوا ذكوراً وإناثاً : كابنين وبنتين قدر كل ذكر أنثيين، وعدد رؤوسهم بعد هذا التقدير هو 6 ۱۳۹
الجزء 05 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.