الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٨٩٢

أ - أن يكون مكلفاً : أي بالغاً ،عاقلاً، لأن غير البالغ العاقل يستحق من يلي بأمره، ويقوم على شؤونه ، فكيف يصح توليته، ليلي أمر غيره؟! ب - أن يكون حراً، لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه، فلا يصلح وصيّاً يتصرف في مال غيره، ولو أذن له سيده. جـ ـ مسلماً، وذلك في الولاية على مسلم فلا يصح الإيصاء إلى كافر، ليلي أمور المسلمين، لأنه متهم، ولم يجعل الله له ولاية عليهم. قال الله تبارك وتعالى : ( وَلَنْ يَجعل الله للكافرين على المؤمنينَ سَبيلا ) [النساء : ١٤١]. وقال سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذُوا بِطانَةً مِنْ دونِكُمْ لا يَأْلونكُمْ خَيالاً .. ) [آل عمران : ١١٨]. : [ بطانة: أولياء يتدخلون في شؤونكم وبطانة الرجل خاصته وأهله . لا يالونكم حبالاً : لا يقصرون في إفسادكم، والخبال: الفساد]. مسلم . لكن يصح الإيصاء من ذمي إلى ذمي، وكذلك من ذمي إلى د - أن يكون عدلاً، لا ينغمس في كبائر الذنوب، ولا يصر على صغائرها، وتكفي فيه العدالة الظاهرة، أي أن يكون ظاهر حاله هكذا. فلا يصح الإيصاء إلى فاسق، لأن الوصاية ولاية ،وائتمان، والفاسق غير مؤتمن . هـ - أهلا للتصرّف بالموصى به وقادراً عليه فلا يصح الإيصاء إلى سفيه، أو مريض، أو هرم أو مختل، أو ذي غفلة، إذ لا مصلحة في تولية من هذه حاله . هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي، أنه يجوز الإيصاء إلى : أ - الأعمى، لأنه يمكنه التوكيل فيما لا يتمكن من معرفته بنفسه. ٦١
الجزء 05 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.