الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٧٥٢

بنفسه، وهو الحكم لها بكامل المهر، دون أن تستحق شيئاً منه بسبـ سوء سلوكها . لذلك كان لا بد ـ لإنصافه - من أن يشرع حكم خاص بهذه الحالة، يضمن بقاء كل من الزوجين في كنف العدالة، دون أن يذهب واحد منهما ضحية لظلم الآخر. وكان هذا الحكم هو حكم اللعان الذي سنقف على موجز لتفاصيله . وبهذا تدرك الحكمة من أن قذف الزوج لزوجته، إذا جاء على النحو الذي رسمته الشريعة الإسلامية، لا يستوجب حداً أبداً له. فإن القاذف إنما يُحدّ لاتهامه بالكذب من جانب ولعدم اهتمامه بستر حال المسلمين من جانب آخر. أما الزوج فإنه يبعد جداً أن يقذف زوجته كاذباً، لما يلحقه بسبب هذا الكذب من العار، وسوء السمعة، وهو معذور في أن لا يستر حال زوجته، لأن ستره لها إلحاق للعار به وهو إسقاط المروءته وحسن سيرته بين الناس. حكم قذف الزوجة : القذف : هو أن يرمي زوجته بالزنى وللزوج الحق في أن يرميها بذلك إذ علم زناها، أو ظنه ظناً مؤكداً : كظهور زناها بفلان من الناس، مع رؤيتهما في خلوة منفردين. هذا الحكم - وهو إباحة رمي الزوجة بالزنى - إذا لم يكن هناك ولد، أما إذا كان هناك ولد والزوج يعلم أنه ليس منه، زوجته، وينفي الولد عن نفسه، لأن يرمي ترك نفي الولد عن نفسه يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام، كحرمة نفي من هو منه، لكن كيف يعلم أن هذا الولد ليس منه . فإنه والحالة هذه يجب عليه أن طريق العلم بذلك أن يكون لم يطأ زوجته أو أن زوجته قد أتت 151
الجزء 04 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.