فصل في الاختيار والتعليق والتعيين
وإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الاخْتِيارِ عُزِّرَ بالحبس وغَيْرِهِ (۲)(۳).
٩٨٥
وَلَوْ مات قبلَ التَّعْيِينِ اعْتدَّتِ الحَامِلُ منهنَّ بِوَضْعِ الحمل، وغيرُ المَدْخولِ بِهَا بأربعةِ
أشهرٍ وعَشْرِ (ه)، وكذَا المَدْخولُ بِهَا من ذواتِ الأَشْهُرِ وذَواتِ الْأَقْرَاءِ بِأَقْصَى الْأَجَلَينِ من أربعة أشهرٍ وعَشْرِ ) وثلاثةِ أقْرَاء، ويُوقَفُ لهنَّ نصيبُ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَن يَصْطَلحنَ).
)
(A)
(۱) في ( ج ) : « وإن » .
(۲) « وغيره »: سقط من ( ب ) .
(۳) لأنه امتنع من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه. (٤) وَلَوْ كانت ذات أقراء؛ لأن بوضعه تنقضي عدة الوفاة والفراق. (٥) احتياطاً لاحتمال الزوجية في كل منهن.
(٦) لأن كل واحدة تحتمل أن تكون زوجة فعليها عدة الوفاة.
(۷) مسلمات من ربع أو ثمن عائل أو غيره، ولا يوزع عليهن؛ لأنا نعلم أن فيهن زوجات وقد جهلنا عينهن؛ لأن
الإسلام يقر نكاح أربع زوجات ويزيل نكاح البواقي.
(۸) فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الاتفاق بينهن من تفاضل أو تساو؛ لأن الحق لهن.
ص ٩٨٥