۹۷۰
كتاب النكاح
فَضْلُ
فيما يمنع النكاح من الرق
(۲)
۱
لَا يَنْكِحُ الرَّجلُ المرأة (۱) الَّتي يَمْلكُ كلَّها أو بعضها (٢) ، وَلَوْ مَلَكَ زوجتَهُ أو بَعْضَها (۳)(٤)
و
انفسَخَ النَّكاحُ (٥) ، وكذا (۱) لا تنكح المرأةُ مَنْ تَمَلَّكتهُ) أَوْ بَعْضَه (۸).
ولا ينكح الحر مملوكة الغير إلا بشروط(٩):
١ - أحدُهَا: أن لا يكون تحته حرَّةٌ (١٠) ، والأحوط المنعُ، وَإِنْ كَانَتْ (۱۱) لا تَصْلِحُ
للاستمتاع (۱).
(۱) ( المرأة »: سقط من (أ، ب، ج، د ).
(۲) وَلَوْ مستولدة ومكاتبة لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ الملك لا يوجب القسم ولا يقتضي الطلاق ونحوه
بخلاف النكاح. (۳) في ( د ) : « كلها أو بعضها » .
(٤) ملكا تاما.
(٥) لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة، والنكاح لا يملك به إلا ضربا من
المنفعة.
(٦) في ( أ ، ب ): ( وكذلك .
(۷) في ( أ، ج، د ) : « تملكه ».
(۸) لتضاد الأحكام أيضًا، وعلى هذا لو ملكت زوجها أو بعضه ملكًا تاما انفسخ النكاح. (۹) وهذه الشروط أربعة ثلاثة في الناكح وواحد في الأمة، وهو يعم الحر وغيره. (١٠) وَلَوْ كانت كتابية، والتقييد بالمؤمنة في الآية خرج مخرج الغالب.
(۱۱) في ( أ، ج ): ( كانت تحته من .
ло
(۱۲) قال « التنبيه » ( ص ١٦٠ ، ١٦١ ) : ( ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد صداق الحرة)، ولو حذف وصف الأمة أولا بالإسلام وذكره في شروط الجواز كما فعل غيره.. لكن أولى؛ فإن تقييد التحريم بالمسلمة يفهم حل الكافرة، وليس كذلك، لكنه قال قبل ذلك : ( ويحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابية ) « التنبيه ) ( ص ١٦٠ ) ويفهم من كونه لا يجد صداق حرة: ألا يكون تحته حرَّة، وظاهر إطلاق « الحاوي » ( ص ٤٦٣ ) أنه لا فرق في الحرة التي تحته بين أن تصلح للاستمتاع أم لا، وسبقه إليه ( المحرر ) فقال: ( والأحوط المنع وإن كانت لا تصلح للاستمتاع ، لكن خالفه ( المنهاج ) ( ص ٣٨٥) من غير تنبيه على أنه من زيادته فقال في شروط الجواز : ( ألا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، قيل : ولا غير صالحة )، وكأنه فهم من جعل « المحرر » مقابله أحوط أنه أصح، وفيه نظر؛ فالظاهر أن «المحرر ( إنما أشار بكونه أحوط إلى ترجيحه، وكيف يقتصر في كتاب التزم فيه التنصيص على ما صححه المعظم على ضعيف من غير ذكر مقابله ؟! وليس في ( الروضة » ( ٧/ ١٢٩ ) و ( الشرحين » تصريح بترجيح، وإنما نقلا ترجيح التقييد بصلاحية الاستمتاع عن صاحب « المهذب » والقاضي حسين، والقطع به عن ابن الصباغ وجماعة من العراقيين، ومقابله عن قطع الإمام والغزالي والبغوي. «فتح العزيز » ( ٥٦/٨ ) ، و ( نهاية المطلب ) (١٢ / ٢٥٧ ) ، و ( الوجيز ) () () (٢ / ١٧ ) ، و ( التهذيب ) ( ٥ / ٣٨٤ ) . وانظر: «تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٥٦٩/٢، ٥٧٠ ) ..
ص ٩٧٠