المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ كتاب النكاح في أصحُ الوَجْهين(). وَإِذَا زَوَّجَ السَّيدُ أَمَتَهُ فيُزوِّجُها بالملكِ أو بالوِلاية (٢) فِيهِ وَجْهَانِ؛ أَظْهرُهما الأَوَّلُ (۳) حتَّى يُزوِّجُ الفاسق أمَتَه وإِنْ(٤) سَلَبْنا الولايةَ بِالفِسْقِ. ويُزَوِّجُ المسلمُ أمَتَهُ الكِتابِيَّة ()، ويُزَوِّجُ المُكَاتِبُ (٦) أَمَتَهُ. (9) وعبد الصبي () لا يُخبِرُه وليه على النكاح ، وأظهرُ الوَجْهِينِ: أَنَّهُ يُزوِّجُ أَمَتَهُ ). (۱) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة، ولا بد من إعفافها. (۲) في (أ): ( بالولاء ). (۳) لأنه يملك التمتع بها في الجملة والتصرف فيما يملك استيفاءه، ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة. (٤) في ( ب ) : « فإن » . (٥) بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة؛ إذ لا يملك التمتع بها أصلا، بل ولا سائر التصرفات فيما سوى إزالة الملك عنها وكتابتها. (٦) كتابة صحيحة. (۷) وصبية وسفيه ومجنون لما فيه من انقطاع أكسابه وفوائده عنهم. (۸) في ( أ ): ( لا يجبر ) . ." (۹) إِذَا ظهرت الغبطة. والثاني: لا يزوّجها؛ لأنه قد تنقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك.
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.