٩٦٠
كتاب النكاح
وَلَوْ قَبِلَ الوليُّ النِّكَاحَ لَهُ(۱) فَيَحْتاجُ إِلَى اسْتِنْدَانِهِ (۲) في أصحُ الوَجْهِينِ (۳)، وليَقْبَلْ ()
بمهر المثلِ أو بما دُونَهُ، فَإِنْ زادَ بطلَ في أَحَدِ القَوْلينِ
أصَحهما (۸) .
(1)(0)
(11)
(۸)
(٤)
صح بمهر المثل في
وإِنْ نَكَحَ السَّفيه (۹) بغير إذن الولي (١٠)، فالنكاح باطل (۱۱)، وَإِذَا دخلَ بِهَا فيجبُ مهر المثل (١٢)، أو أقل ما يتموّل (١٣) أو لا يجب شي (١٤)؟ فِيهِ وُجُوهُ، رَجَحَ منها الثَّالثُ. وللمَحْجُورِ عليه بالفَلَسِ أن يَنْكِحَ (١٥)(١٦) ، لَكِنْ (۱۷) لا يُصْرَفُ مَا فِي يَدِهِ (۱۸) إِلَى مُؤَنِ
النكاح (۱۹ (۲۰) ، بَلْ يَتعلَّق بما يَكْسِبُهُ (٢١).
(IV)
(۱) أي: للسفيه.
(۲) أي: السفيه.
(۳) لأنه حر مكلف فلا بد من إذنه. والثاني: لا يشترط؛ لأن النكاح من مصلحته، وعلى الولي رعايتها، فإذا عرف
حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه. (٤) أي: الولي له نكاح امرأة تليق به. (٦) كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل.
(۸) وتسقط الزيادة لتبرعه بها.
(١٠) أو الحاكم عند امتناع الولي لغير مصلحة.
(0) في ( ج ): ( أصح الوجهين ). (۷) في ( د ) : « بالمهر » .
(۹) المحجور عليه.
(۱۱) كما لو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان كما في البيع ونحوه ويفرق بينهما.
(۱۲) لئلا يخلو الوطء عن عقر أو عقوبة. (۱۳) لأن به يندفع الخلو المذكور.
(١٤) أما الحد فبلا خلاف للشبهة، وإن أتت بولد لحقه، وأما المهر فعلى الصحيح وإن انفك عنه الحجر؛ لأنها سلطته
على بضعها فصار كما لو اشترى شيئًا وأتلفه لا ضمان عليه.
(١٥) في ( أ، ج ) : « والمحجور عليه بالفلس له أن ينكح »، وفي ( د ) : « وللمحجور عليه أن ينكح ».
(١٦) الصحة عبارته وذمته. (۱۸) لتعلق حق الغرماء بما في يده.
(۱۷) في ( ب ) : « ولكن ».
(۱۹) في ( د ) : ( لا يصرف بالفلس أن ينكح ، لكن لا يصرف ما في يده إلى مؤنة ) . (٢٠) المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما. (۲۱) بعد الحجر وبعد النكاح.
ص ٩٦٠