كتاب الوديعة
(۲)
أعذار (1) كالسَّفَرِ (٢).
وَإِذَا وقعَ المُودَعُ في مرض الموتِ، فينبغي أن يردَّ إِلَى المَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ (۳) وإِلا (٤) فيُودِعَ الحَاكِم () أو أمينًا ()() أَوْ يُوصِي بها (۸)، فإِنْ لم يَفْعَلْ ضَمِنَ إِلَّا إِذَا لَم يَجِدِ الفُرْصَةَ بِأَنْ ماتَ فَجْأَةً أو قُتِلَ غِيلَةٌ (١٠) . وَمِنْهَا (١١): إذا(۱۲) نقل الوديعة من مَحِلَّةٍ إِلَى مَحِلَّةٍ أو مِنْ دَارٍ إِلَى دَارِ والمَنْقُولُ مِنْهَا
أحْرَزُ (۱۳)؛ ضَمِنَ (١٤)، وإِنْ تَساوَيَا (١٥) أو كَانَ المنقول إليها أحْرَزَ فَلَا ضَمَانَ (١٦)(۱۷) .
(14)
(۲۱) -
وَمِنْهَا (۱۸): أَنْ لَا يَدْفَعَ مُهْلِكَاتِ الوَدِيعة(۱۹) ، فلَوْ أوْدعَهُ دابَّةٌ فَتَرَكَ عَلْفَهَا (۲۰) ضَمِنَ ) إِلَّا أَنْ يَنْهاه (۲۲) عنه (۲۳) فَلَا يَضْمَنُ (٢٤) عَلَى الأَصَحَ (٢٥)، ثمَّ لَا يَلْزِمُهُ الْعَلْفُ من مالِهِ بَلْ يَعْلِفُ مِمَّا دَفَعَ إليه المالك، فإِنْ لَمْ يَدْفَع إليه شيئًا [١٢٤/ ١] رَاجَعَهُ، أَو وَكِيلُهُ (٢٧)، فَإِنْ لم
يَجِدْهُما (۲۷) رَفَعَ الأمرَ إِلَى الحاكِمِ (۲۸
وَلَوْ بَعثَهَا (۲۹) عَلَى يَدِ مَنْ يَسْقِيها (۳۰) لم يَضْمَنْ عَلَى الأظهر (۱)
(۱) في ( ب ) : « أعذاره ».
(۲) أي : في جواز الإيداع عند غيره من غير ضمان عليه.
(۳) أي: المطلق أو في قبضها.
(٤) بأن لم يمكنه ردها إلى أحدهما .
(٥) الأمين يردها إليه إن وجده أو يوصي بها إليه. (٦) في ( د ): ( أمنا ) .
.
(۷) يعني: يردها إن لم يجد الحاكم إلى أمين.
(۸) إليه كما لو أراد سفرا.
(۹) لأنه عرضها للفوات، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه، فكان ذلك تقصيرا مضمنًا.
(۱۰) فلا يضمن لعدم تقصيره.
(۱۲) « إذا »: سقط من ( ب ) .
(١١) أي من العوارض.
(۱۳) في ( د ): ( أحراز .
(١٤) لأن المالك إذا أودعها فيها يعتمد حفظها فيها. (١٥) أي: في الحرز.
(١٦) في ( د ) : « ضمن ) .
(۱۸) أي: عوارض الضمان
(۱۷) لعدم تفريطه.
(۱۹) لأن من أصول الحفظ دفع مهلكات الوديعة على المعتاد. (۲۰) بإسكان اللام على المصدر أو سقيها مدة يموت فيها بترك ذلك.
(۲۱) وإن لم تمت. (۲۳) أي عن الطعام أو الشراب فمات بسبب ترك ذلك. (٢٤) في ( د ) : « ضمن » .
(۲۲) في ( د ) : « يناهاه ».
(٢٥) للإذن في إتلافه فهو كما قال : اقتل دابتي فقتلها. والثاني: يضمن إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع.
(۲۷) أي: المالك أو وكيله.
(٢٦) ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها. (۲۸) ليقترض على المالك أو يؤجرها، ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه. (٣٠) أو يعلفها حيث يجوز إخراجها لذلك. (۳۱) لأن العادة قد جرت بذلك. والوجه الثاني: يضمن؛ لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك.
(٢٩) أي: الدابة.
ص ٩٠٢