المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٩٧

فصل في الوصاية ۸۹۷ وَلَوْ أَوْصَى إِلَى اثنين لم يَنْفِرِدْ أحدهما إلَّا أن يُصرِّحَ بِهِ)، وللمُوصِي الرُّجُوعُ مَتَى شاء (۲). وَالوَصِيَّ(۳) عَزْلُ نفسِهِ مَتَى شَاءَ. وَإِذَا بلغَ الصبيُّ ونازعَهُ في الإنفاق عليْهِ فَالمُصدَّقُ الوصيُّ ((٥)، وَلَوْ أَنْكَرَ دَفْعَ المَالِ إليه بعدَ البُلُوغِ فهُوَ المُصدَّقُ ) . (۱) لأنها من العقود الجائزة. (۲) لأنه متصرف بالتولية والتفويض فأشبه الوكيل وقيم الحاكم.. وللموصي ». . ( (۳) في ( د ) : « ) (٤) وفي ( ب ) : « الوصي والوصي ) . (٥) بيمينه في اللائق بالحال لأنه أمين، وقد تشق عليه إقامة البيئة، فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الولد قطعا. (1) عليه . بيمينه على الصحيح المنصوص لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٦ ] ولأنه لا . إقامة البينة يعسر
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.