المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٩٤

٨٩٤ كتاب الوصايا وَإِذَا أَوْصَى بصاع من الصُّبْرةِ) فَصَبَّ عَلَيْهَا مِثْلَها لم يكنْ رُجوعًا (۲). وصَبُّ الأجودِ عليها رُجُوع (۳). وصبُّ الأَرْداً ليس برجوعِ عَلَى الأَظهر (0)(E) وطحن الحِنْطةِ المُوصى بها وبذرُها وعجنُ الدَّقيقِ ) وغزل القطن ونسج الغزلِ رُجُوع ()، وكذا قطعُ الثوب قَمِيصًا، والبناء، والغراسُ في العَرْصَةِ ) . (۱) في ( ج ) : « صبرة ) . (۲) لأن الموصى به ههنا مخلوط بغيره أصلاً شائع فيه، فلا تضر زيادة الخلط، ولا يختلف فيه الغرض. (۳) لأن الزيادة الحاصلة لم تتناولها الوصية... (٤) في ( أ ، د ): ( الأصح ). (٥) لأنه كالتعييب، والثاني: رجوع؛ لأنه غيره فأشبه الخلط بالأجود. وفي ( ب ، ج ) : « الأظهر » (٦) في ( أ ): ( الطحين ). (۷) لمعنيين: أحدهما: زوال الاسم قبل استحقاق الموصى له فكان كالتلف. والثاني : الإشعار بالإعراض عن الوصية، ويعزى الأول منهما إلى النص، والثاني : إلى أبي إسحاق وعليهما ينبني ما لو حصل ذلك بغير إذنه، فقياس الأول أنه رجوع وقياس الثاني المنع. (۸) في ( د ) : « في العرصة رجوع ».
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.