المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٨٣

فصل في صيغة الوصية موتِهِ قامَ وَارثُهُ مقامَهُ في القَبولِ(۱). وبم يملك الموصى له الموصى به؟ ۸۸۳ فيه أقوال (۲): أحدها: بِقَبولِهِ. والثاني: بموتِ المُوصِي. وأصحها أَنَّا نتوقَّفُ فَإِنْ قَبِلَ تبيَّنا أَنَّهُ مِلْكُ (۳) من وقتِ الموتِ، وإلَّا تبيَّنا أَنَّهُ كَانَ مِلْكًا للوارِثِ ) وعلى هذا الخلافِ يُبنَى كَسْبُ العبد، وثمرةُ الشجرةِ الحَاصِلانِ بين الموتِ والقبول(ه). وَفِطْرَةُ العَبْدِ إِذا وقع وقتُ الوُجوبِ بَيْنهما ونَفَقَتُه. ويُطالبُ المُوصَى له بالنفقةِ إِذَا توقف في القبول والرد). (۱) لأنه فرعه فقام مقامه في ذلك. (۳) في ( د ) : « ملك ملك له ». (۲) في ( د ) : « ثلاثة أقوال ». (٤) لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه لا يملك ولا للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدين ولا للموصى له، وإلا لما صح رده كالإرث فتعين وقفه، فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم يجب عليه القبول بل له الرد، ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية. (٥) إن قلنا: إن الملك يحصل بالموت فهي للموصى له وإن قلنا: يحصل بالقبول، فلا تكون للموصى حدثت قبل حصول الملك. (٦) في ( د ): ( ولرد ». له؛ لأنها
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.