فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة
في
فَضْلُ
أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة
٨٦٣
إِنْ كَانَتِ الوَرَثَةُ كلُّهم عَصَباتٍ قُسِّمَ المالُ (٢) بَيْنهم بالسَّويَّةِ إِنْ تَمخَضُوا ذُكورًا
أو إنَاثًا (۳).
(٤)
وإن اجتمعَ الذُّكورُ والإِناتُ قُدِّرَ كلَّ ذَكَرٍ أُنْثَيينِ (4) وعَدَدُ رُؤوسِ المَقْسومِ عَلَيْهِمْ أَصلُ
المسألة (٥).
وَإِنْ كَانَ فيهم ذُو فرضِ من الفُروضِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرِها (۷) نُظِرَ : إِنْ كَانَ في المسألة فرضٌ واحدٌ أو فَرْضانِ مُتمائِلَانِ ) فأصل (۹) المسألة مَخْرِجُ ذَلِكَ (١٠) ، فالنّصف من اثْنَينِ والثَّلث من ثلاثة، والربع من أربعة)، والسُّدس من
الفرض
سِتَّةِ، وَالثُّمُنُ من ثمانية.
وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْضَانِ مُخْتلِفَا (۱۲) المَخْرج نَظرنَا فِي المَخْرِجَينِ: فإِنْ تَداخَلا فَأَكْثَرُهُما أصلُ المَسأَلَةِ، وذلك كالسُّدس والثَّلث (۱۳)، الأصل (١٤) سِتَّة.
(10)
(18)
وإِنْ تَوافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ (١٥) أَحَدِهِما فِي الآخَرِ ، فالحاصل أصل المسألة (١٦)، وذلك (١٧)
(۲) وما ألحق به من الاختصاصات.
(۱) في ( د ) : ( إذا ) . (۳) كبنتين أو إخوة أو أعمام لغير أم أو بينهم، سواء النسب والولاء .. أو تمحضوا إناثًا كثلاث معتقات أعتقن عبدا بينهن بالسوية، وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه. ( ٤ ) في ( ب ): ( اثنين ، وفي ( أ ) : « مثل حظ الأنثيين ». (٥) أي : أصلها هو العدد الذي يخرج منه سهامها فهي من عدد رؤوس العصبة الذكور أو الإناث في الولاء على ما مر
أ
ستة
وإن كانوا ذكورًا وإناثًا في النسب كابنين وبنتين فأضف عدد الذكور، وأضف إليه عدد الإناث تكن المسألة من . وقس على هذا، وهذا في غير الولاء. أما الولاء فإن لم يحصل فيه تفاوت في الملك فعدد رؤوس المعتقين أصل المسألة، سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا أم مجتمعين وإن تفاوتوا فأصل مسألتهم من مخرج المقادير كالفروض كما قاله الزركشي.
(٦) في ( د ): ( فإن » . (۸) في ( د ) : « مماثلان » . (۱۰) في (ج، د ) : « مخرج ذلك الفرض .
(۱۲) في ( د ) : د ) : « مختلفان » . (١٤) في (ج، د ): ( فالأصل .
(١٦) في ( أ ) : « الأصل ».
(۷) في ( د ) : « التي ذكرناها ».
(۹) في ( أ ) : « فاصل صل !
(۱۱) في ( د ): ( رابعة ) . (۱۳) في ( د ) : « كالثلث والسدس ».
(١٥) في ( أ ): ( وقف ).
(۱۷) في ( أ ): ( وذكر ) .
ص ٨٦٣