المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٣٠

۸۳۰ كتاب اللقيط و (۲) وإِذَا رَأَيْنا صغيرًا في يد إنسانٍ يَسْتَرقُه ولَمْ يُعرَف استناديدِهِ إِلَى الْالتقاط )، فنَحْكُمُ ) له بالرقُ مميزا كَانَ أو لم يكن (۳). وَإِذَا() بلغ وقال : « أنا حُرٌّ ، لم يُقبَلْ قولُهُ في أصحُ الوَجْهِينِ)، بَلْ يُحْتاجُ إِلَى البينة (1) . وإِنْ أقامَ مُدَّعي الرقُ [۱/۱۱۲] بَيِّنَةً عَلَى رَقِّهِ عُمِلَ بِهَا ) . وهل يُكتفى بالبينة عَلَى مُطْلِقِ المِلْكِ أمْ ) يجبُّ التَّعرُّضُ لسببِ المِلْكِ ؟(۹) فِيهِ قَوْلانِ، رَجَحَ مِنْهما الثاني. (۱) في ( أ، ج، د ) : « التقاط ». ." (۲) في ( د ): ( فيحكم ». (۳) بدعواه على الصحيح في « الروضة » عملا باليد والتصرف بلا معارض، ويحلف وجوبًا على الأصح المنصوص، وقيل : ندبا، وقيل: لا يحكم بالرق كاللقيط، فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز. (٤) في ( د ) : « فإذا ) . (٥) في (أ): « القولين . (٦) لأنا قد حكمنا برقه في صغره فلا نزيله إلا بحجة، وله تحليف السيد، والثاني يقبل قوله؛ لأنه الآن من أهل القول إلا أن يقيم المدعي بينة برقه. (۷) لظهور فائدتها ؛ سواء أقامها من هو تحت يده أم غيره. (۸) في ( د ): ( أو ) . (۹) كإرث وشراء؛ لئلا تعتمد ظاهر اليد وتكون عن التقاط.
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.