۸۳۰
كتاب اللقيط
و (۲)
وإِذَا رَأَيْنا صغيرًا في يد إنسانٍ يَسْتَرقُه ولَمْ يُعرَف استناديدِهِ إِلَى الْالتقاط )، فنَحْكُمُ )
له بالرقُ مميزا كَانَ أو لم يكن (۳).
وَإِذَا() بلغ وقال : « أنا حُرٌّ ، لم يُقبَلْ قولُهُ في أصحُ الوَجْهِينِ)، بَلْ يُحْتاجُ إِلَى
البينة (1) .
وإِنْ أقامَ مُدَّعي الرقُ [۱/۱۱۲] بَيِّنَةً عَلَى رَقِّهِ عُمِلَ بِهَا ) .
وهل يُكتفى بالبينة عَلَى مُطْلِقِ المِلْكِ أمْ ) يجبُّ التَّعرُّضُ لسببِ المِلْكِ ؟(۹) فِيهِ قَوْلانِ،
رَجَحَ مِنْهما الثاني.
(۱) في ( أ، ج، د ) : « التقاط ».
."
(۲) في ( د ): ( فيحكم ».
(۳) بدعواه على الصحيح في « الروضة » عملا باليد والتصرف بلا معارض، ويحلف وجوبًا على الأصح المنصوص، وقيل : ندبا، وقيل: لا يحكم بالرق كاللقيط، فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز.
(٤) في ( د ) : « فإذا ) .
(٥) في (أ): « القولين .
(٦) لأنا قد حكمنا برقه في صغره فلا نزيله إلا بحجة، وله تحليف السيد، والثاني يقبل قوله؛ لأنه الآن من أهل القول
إلا أن يقيم المدعي بينة برقه. (۷) لظهور فائدتها ؛ سواء أقامها من هو تحت يده أم غيره.
(۸) في ( د ): ( أو ) .
(۹) كإرث وشراء؛ لئلا تعتمد ظاهر اليد وتكون عن التقاط.
ص ٨٣٠