۸۲۰
كتاب اللقطة
في الابتداء (۱) كلَّ يوم في طَرَفي النهارِ ) يوم في طَرَفي النهار)، ثمَّ في كلِّ يومٍ مرَّةً، ثمَّ في كل أسبوع مرةً
أو مرتين (۳)، ثمَّ في كلِّ شهر
(0)(2)
و (۸)
وفي جواز تفريق (٦) السَّنَةِ وَجْهانِ ، أَحْسَنُهُما (٧) المنعُ ) وَلْيَصِف في التعريف بعضَ أَوْصَافِ اللُّقطة(۹)(١٠).
ولَا يلزمُهُ مُؤنَةُ التَّعريفِ إِنْ أَخَذَ للحفظ أبدًا، بَلْ يُراجِعُ الحاكم لِيُرتبها من بيتِ المالِ
أو يَسْتقرضَ (۱۱) عَلَى المَالِكِ (۱۲).
(12)
6(10).
(۱۳) وإنْ أخَذَ (١٣) للشَّملُكِ فَهِيَ عليه (١) إِنِ اتَّفَقَ التّملُكَ ، وإِلَّا فكذَلِكَ في أظهرِ الوَجْهِينِ ) والثاني أنَّها عَلَى المَالِكِ (١٦) .
والأقربُ أنَّ الشيء الحقير (۱۷) لا يجبُّ تَعريفه سنةً، وإِنَّما يُعرَفُ بقدرِ ما يُظُنُّ أَنَّ فاقدَهُ
يُعْرضُ عن طلبه غالبًا.
(۱) في ( أ ) : ( ابتداء ) .
(۳) « أو مرتين »: سقط من ( د ) .
(۲) لا ليلا ولا وقت القيلولة.
(٤) زاد في ( أ ، ج ، د ): ( مرة ) .
(٥) وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر؛ لأن تطلب المالك فيها أكثر، وسكتا في الروضة وأصلها عن بيان
المدة في ذلك، وفي المهذب ذكر الأسبوع في المدة الأولى. وقال النووي: ويقاس بها الثانية.
(۷) في ( ب ): «أحسنها ».
(٦) في ( أ ، ج ، د ): ( تعريف ). (۸) لأن المفهوم من السنة في الخبر التوالي كما لو حلف لا يكلم زيدًا سنةً، وعلى هذا إذا قطع التعريف مدة استأنف ولا يبني. وقال النووي في ( المنهاج ) ( ص ١٧٤ ) : ( الأصح تكفي .
(۹) في ( د ) : « اللقط » . (۱۱) في ( أ ، ج ، د ) : « ليستقرض ».
(۱۰) ليكون تنبيها للمالك.
(۱۲) وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب. أما إذا قلنا : لا يجب التعريف، فالملتقط متبرع إن عرف، وللقاضي أن يأمر الملتقط بصرف المؤنة من ماله ليرجع على المالك أو يبيع بـ بعضها إن رآه كما لو هرب الجمال.
(۱۳) في ( د ) : « أخذها المالك ..
(١٥) لقصده التملك
(١٤) في ( د ): ( وأخذها فهو عليه ».
(١٦) لعود الفائدة إليه.
(۱۷) أي القليل المتموّل، ولا يقدر بشيء في الأصح ، بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا ؛ لأن ذلك دليل على حقارته وقدر بالدينار وقدر بالدرهم كما في التنبيه لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به.. وقدر بما لا تقطع فيه يد السارق.
ص ٨٢٠