المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٠٤

٨٠٤ كتاب الوقف فَضْلُ في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته إِنْ شَرط الواقفُ التَّوليةَ لنفسِهِ أو لغيرِهِ اتَّبَعَ شَرْطُه ) . وإِنْ سكت عن التّولية، فالَّذي يَنْبغي أنْ يُفتى به - أخُذا من كلامِ مُعْظَمِ الأَئِمَّةِ - أَنَّهُ إِنْ كَانَ الوقفُ (۲) عَلَى جهةٍ عامَّةٍ فالتوليةُ للحَاكِمِ (۳). وَإِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ فَكَذَلِكَ إِنْ قَلْنَا إِنَّ المِلْكَ يَنْتَقلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى). ولا بُدَّ فِي المُتولّي من العدالة)، ومِنَ الكِفَاية)، والاهْتِدَاءِ إِلَى التَّصَرُّفِ. وَوَظيفتُهُ - إِنْ أطلق الواقف التولية - العمارة والإجارة وتحصيل) الربع [١/١٠٨] و قِسْمْتُهُ عَلَى المُستحقينَ (۸)(۹). وإِنْ رسم (١٠) بعض هذه التصرفات لم يعدل (۱۱) عنه (۱۲). وللواقفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ ونَصْبُ غيره (۱۳) إلا أن يجعل توليةَ الشخص شَرْطًا فِي الوقف (١٤). وإِذَا أَجر (١٥) المتولي الوقف وزادت الأجرة في المدَّةِ أَوْ ظَهَرَ (١٦) طالب بالزيادةِ انْفَسَخَ (۱) لأن حق التولية في الأصل للواقف. فهو المتقرب بصدقته. (۲) في ( د ) : « الواقف ». (۳) لأن له النظر العام فكان أولى بالنظر فيه. (٤) والوجه الثاني: أنه للموقوف عليه؛ لأن الريع والمنفعة له وإن قلنا: إن الملك للموقوف عليه، فالتولية له أيضًا. (٥) يعني الظاهرة، واشترط بعضهم الباطنة كذلك. (٦) يعني قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه. (۷) في ( د ) : « وتحصل ». (۹) وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط؛ لأنه المعهود في مثله. (١٠) في ( أ ، ج ، د ): ( رسم له ). (۱۲) اتباعا للشرط كالوكيل. (۸) في ( د ) : «المستحقي والمستحقين) (۱۱) في (أ، ج، د ): ( يتعد ) . ." (۱۳) مکانه كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولي نائباً عنه. أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم. (١٤) فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه لا تغيير لما شرطه كما ليس لغيره ذلك؛ ولأنه لا نظر له حينئذ.. (١٥) في ( د ): ( أجرى ). (١٦) في ( د ): ( في مدة وأظهرها ».
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.