المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٠٢

كتاب الوقف فَضْلُ في رقبة الوقف ومنافعه أصح الأقوالِ: أنَّ المِلْكَ فِي رقبة [۱۰۷ / ب ] الوقفِ (۱) يَنْتَقلُ إِلَى اللَّهِ تعالى - أي: يَنْفَكُ عَنِ اخْتِصاصات (۲) الآدميِّينَ - فلا يبقى للواقف، ولا يَصِيرُ للموقوفِ عَليْهِ (۳). ويملك الموقوفُ عَليه منافع الوقفِ ). ولهُ أَنْ يَسْتوفِيهَا بنفسِهِ، وأَنْ يُقيمَ غيرَه مَقامَهُ بإعارة أو إجارة)، ويأخذ الأجرة). ويملك أيضًا فوائده؛ كثمرة الشجرةِ وصُوفِ البَهِيمَةِ ولَبَنِهَا (۷) وكذا النتاج في : بِجِلْدِهَا(١٠). الوَجْهين (۸)، والثاني : أَنَّهُ يكونُ وقفًا ()، وإِذَا مَاتَتِ البَهِيمَةُ فَهُوَ أَوْلَى جِلْدِهَا (١٠) . (١١) وَلَوْ وُطِئتِ الجارية الموقوفة بالشُّبهة (۱۱) فالمهرُ لَهُ، وَكَذَا مَهْرُهَا فِي النِّكَاحِ (١٢) إِذَا جوزنا تَزْويجها وَهُوَ الأصح (١٣). أظهرِ (۱۲) (۲) في ( د ): ( اختصاصة ) . (۱) في ( د ): ( الموقوف . (۳) وجه بقاء الملك للواقف أنه حبس الأصل وسبل الثمرة، وذلك لا يوجب زوال ملكه. (٥) كسائر الأملاك. (٤) في ( د ) : « الوقوف ». (٦) للموقوف كما لو أجر ملكه؛ لأنها من المنافع (۷) لأن ذلك من علة الوقف أو فوائده. (۸) لأنه نماء الوقف كالثمرة. (۱۰) لأنه أولى بها من غيره، فإن اندبغ ولو بنفسه عاد وقفًا. (۱۱) أو زنى بها مكرهة أو غير مميزة. ( . (۹) كالأم، كما أن ولد الأضحية يكون أضحية. (۱۲) قول ( المنهاج » ( ص ٣٥٧ :( : ) وكذا مهرهـ رها في الأصح ) تبع فيه ( المحرر ) ، وحكاه في ( الشرح الكبير » (۱۱۱/۷ ) عن العراقيين والبغوي، ثم حكى عن المراوزة أنه لورثة الموصي قال: وهذا أشبه وأظهر على ما ذكره الغزالي، والتعبير بالأشبه لم يذكره الغزالي، وتبعه ( الحاوي ) فقال ( ص ٤٢٩ ) عطفا على الهبة: ( وعقر الجارية ) ، وفي ( المهمات : أن الراجح نقلاً ما في ( المحرر »، واختاره السبكي، قال الرافعي: ولم يفرقوا بين الوصية بالمنفعة والكسب والخدمة والغلة والأحسن: أنها بالمنفعة تفيد استحقاق خدمة العبد وسكنى الدار، وبالخدمة والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنفع، كما لا يفدي استئجاره للخدمة تكليفه البناء والكتابة ولا للسكنى عمل الحديد، والقصارة، وطرح الزبل، ولا يبعد أنه مرادهم، بل ينبغي أنها بالغلة والكسب لا تفيد السكنى والركوب والاستخدام، وبواحد منها لا يفيد الغلة والكسب، وهذا يوافق الوجه السابق عن الحناطي والعبادي؛ فإن الغلة فائدة عينية، والمنفعة تطلق في مقابلة العين، فيقال: الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع . ( فتح العزيز » ( ١١١/٧ ) . وانظر : ( تحرير الفتاوي ) لأبي زرعة العراقي ( ٢/ ٤٣٤ ). (۱۳) إذا زوجها الحاكم من غير الواقف والموقوف عليه وأذن له الموقوف عليه؛ لأنه من جملة الفوائد كالثمرة.
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.