كتاب الوقف (1)
۷۹۳
.(Y)
(٤)
عَنْ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (۲) : ( إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطَعَ (۳) عملُهُ إِلَّا منْ (4) ثلاثة: ولد صالح يَدْعُو له، وعلم يُنتفَعُ به بعد موته، وصدقةٍ () جارية (٦) والصدقة (٧) الجارية عندَ العلماءِ مَحْمولةٌ (۸) على الوقف (۹) .
(11)
ويُشْتَرَطُ في الواقفِ : أن يكون صحيح العبارة (١٠)، أهلا للتبرع (۱۱). وفي الموقوف: أن يدوم الانتفاع به (۱۲)(۱۳)، فالمطعومات والرياحينُ المَشْمومة
(۱) هو والتحبيس والتسبيل بمعنى، وهو لغةً: الحبس، يقال: وقفت كذا أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة، وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس. وأما حبس فلغة رديئة، وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود، ويجمع على وقوف وأوقاف والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ۹۲] فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ) . (۲) « قال : سقط من ( ز ) .
( ٤ ) في ( أ ، ج ) : ( عن ».
(۳) في ( د ): ( انقطع عنه .
(ه) في ( د ) : ( صدقة جارية وولد صالح يدعو له بعد موت وعلم ينتفع به بعد موته ». (٦) رواه مسلم في صحيحه ( ١٦٣١ ) من حديث أبي هريرة. (۷) في ( د ): « صدقة » .
(۸) في ( د ) : « محمول عند العلماء ».
))
(۹) فإن غيره من الصدقات ليست جاريةٌ، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها .ناجزا. وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى ، وفي الصحيحين ) [ البخاري ( ٢٧٣٧ )، ومسلم ( ١٦٣٢ ) ] أن عمر أصاب أرضًا بخيبر فقال: يا رسول الله ما تأمرني فيها؟ فقال: « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها »، فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.. وهو أول وقف في الإسلام على المشهور وقال جابر: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله الله له مقدرة إلا وقف، وقال الشافعي في القديم: بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، والشافعي يسمي | الأوقاف الصدقات المحرمات. مغني المحتاج » ( ٥٢٣/٣ ).
(١٠) دخل في ذلك الكافر، فيصح منه ولو لمسجد، وإن لم يعتقده قربة اعتبارًا باعتقادنا. (۱۱) ويعتبر وقفه من الثلث، وخرج المكاتب والمحجور عليه بسفه أو فلس ولو بمباشرة الولي. وشرط الواقف أن يكون مكلفاً مختارا، أهلا للتبرع مالكًا للرقبة، فلا يصح من الصبي والمجنون والولي في مالهما، ومن المحجور بالسفه والفلس، ومن المستأجر والموصى له بالمنفعة مؤقتا ومؤبدا.
(۱۲) انتفاعا مباحًا مقصودًا ، فخرج بالعين المنفعة والوقف الملتزم في الذمة.
(۱۳) زاد في ( أ ، ج ) : ( مع بقاء عينه ) وفي ( د ): ( مع يقاله ).
ص ٧٩٣