المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٧٨٦

٧٨٦ كتاب إحياء الموات فَضْلُ في حكم المنافع المشتركة المنفعةُ الأَصْلِيَّةُ للشَّوارع الطُّروقُ). ويجوز الجلوسُ فِيهَا للاسْتِراحَةِ (۲) والمُعامَلةِ ونَحْوِهِما(۳) بِشَرْطِ (٤) أَنْ لا يُضيِّقَ علَى المَارَّةِ، وَلَا حاجةَ فِيهِ إِلَى إِذْنِ الإِمَامِ ، ولهُ تَظليلُ مَوْضِعِ الجُلوسِ بِبارِيَّة ) وَغَيْرِهَا ) . (1) وَإِذَا سَبَقَ اثْنَانِ إلى موضع فالتَّقدِيمُ بِرَأْيِ الإِمَامِ في أحدِ الوَجْهَينِ، وَبِالقُرْعةِ في أَظهر هما (٩)(۱۰). وَإِذَا جلس (۱) للمُعاملة في موضع (۱) ثُمَّ فَارقَهُ تاركًا للحِرْفِةِ أو مُنتقلًا إلى موضع آخرَ بَطَلَ حَقَّهُ (۱۳) وإِنْ فَارَقَهُ على أَنْ يعود لم يَبْطُلْ إِلَّا إِذَا طَالَت مدةُ المُفارَقَةِ (١٤)(١٥) بحيثُ يَنْقَطَعُ عنهُ مُعامِلُوهُ ويألفوا (١٦) غَيْرَه (١٧). (1) لأنه وضع لذلك. (۲) في ( د ): « جلوس فيها بالاستراحة ». (۳) كانتظار رفيق ،وسؤال وله الوقوف فيه أيضًا. قال ابن الصباغ وللإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته أو الانصراف. (٤) في ( ز ) : « يشترط » . (٥) لإطباق الناس عليه من غير نكير. (٦) بتشديد التحتانية كما في الدقائق، وحكي تخفيفها : نوع ينسج من قصب كالحصير. (۷) مما لا يضر بالمارة، كثوب وعباءة، الجريان العادة به. (۸) لأن للإمام النظر والاجتهاد. (۹) في ( د ): ( أصحها ) . (۱۱) في ( د ): ( جلس رجل ). (۱۰) لأنه لا مزية لأحد على الآخر. (۱۲) في ( د ) : « موضع من الشارع ». (۱۳) بمفارقته؛ لإعراضه عنه. قال الأذرعي وسواءٌ فيه المقطع وغيره فيها أراء. (١٤) في (أ): ( المدة المفارقة ) . (١٥) وإذا فارقه بالليل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدًا كان أحق به في النوبة الثانية، ولو أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى أن يعود؛ جاز إن كان لغير معاملة وكذا المعاملة على الأصح. (١٦) في ( أ ، ج ) : ( ويتألفون ، وفي ( د ): ( ويتألفوا ). (۱۷) فیبطل حقه وإن ترك فيها شيئًا من متاعه؛ لأن الغرض من الموضع المعين أن يعرف فيعامل.
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.