٧٨٤
كتاب إحياء المواس
(۱) (۲) ، ومِنْ تَهْيئة الماء، والأشبهُ اعْتِبارُ الغَرْسِ (۳).
ومَنْ شَرَعَ فِي أعمالِ الإِحْياءِ ولَمْ يُتمَّها أو أَعْلَمَ على البُقْعَةِ بِنَصْبِ أَحْجَارٍ أو غَرْزِ خَشَباتٍ)، فهذا تَحجُرٌ وهو أحقُّ بِهِ من غيره ) لكن الأَصْحُ : أَنَّهُ ليسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ هذا
و
الحق (٦) من غيره ) ، وأَنَّهُ لو أَحْياه غيرُهُ مَلَكهُ (۸).
ولَوْ طَالَتِ ) المُدَّةُ عَلَى التَّحْجُرِ قالَ لهُ السُّلطانُ: أَحْيِ أَوِ اتْرُكْ ) ، فَإِنِ اسْتَمْهَلَ (١٠)
أَمْهَلَهُ مُدَّةً قريبة (١١).
(۱) « به »: سقط من ( ب ).
(۲) عملاً بها، وإن جرت بتحويط ببناء اشترط، أو بقصب أو شوك؛ كفى أو اكتفت بجمع تراب كفى، فعلم بذلك أنه لا يشترط الجمع بين التحويط وجمع التراب. (۳) وقيل : لا يشترط كالزرع في المزرعة، وفرق الأول بينهما بأن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع بخلاف البستان قبل الغرس؛ ولأن الغرس للدوام فالتحق ببناء الدار بخلاف الزرع، ومن شرط الزرع في المزرعة شرط الغرس في البستان بطريق الأولى، فهذه طريقة ثانية قاطعة بالاشتراط.
(٤) أو نحو ذلك كأن خط خطا أو جمع ترابًا حولها. (٥) ولأن الإحياء يفيد الملك، فليفد الشروع فيه الامتناع كالاستيام مع الشراء... وقول « المنهاج » ( ص ٣١٦ ) - بعد ذكره أن المتحجر أحق به - : ( لكن الأصح أنه لا يصح بيعه ) تبع فيه ( المحرر ) ، ولا معنى لهذا الاستدراك؛ فإن عدم البيع مناسب لعدم الملك المفهوم من لفظ الأحقية . وانظر: تحرير الفتاوي ) لأبي زرعة العراقي ( ٣٠٣/٢ ). (٦) ولا هبته، كما قاله الماوردي خلافا للدارمي. (۷) في ( ز ): ( لا من غيره . بذلك كما لو دخل في سوم أخيه واشترى والثاني: لا يملكه لئلا يبطل حق غيره.
(۸) وإن عصى :
(۹) في ( د ) : ( ) « طال » .
(١٠) في ( ب ) : « استمهله ».
(١١) وتقديرها إلى رأي الإمام، وقيل: تقدر بثلاثة أيام، وقيل: بعشرة أيام فإذا مضت المدة ولم يعمر بطل حقه من
غير رفع إلى سلطان.
ص ٧٨٤