المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٧٨٠

۷۸۰ كتاب إحياء الموات وإِنْ كَانَتْ في بلادِ(۱) الكفرِ فللكُفَّارِ (٢) إِحْياؤُهَا (۳)، وكذَا للمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا لا يَذبُّونَ المُسلِمِينَ عَنْها ). وإنْ كانُوا يَذبُونَ لم يتملَّكها المسلمُ بِالإحْياءِ ). والمعمور لا مدخل فيه للإِحْياءِ ()() ، بَلْ هو لمالكه ، وإِنْ ) لم يُعرَفْ مَالِكُهُ والعمارة إسلامية فهو من الأَمْوالِ (۱) الضَّائعَةِ (١٠)، وإنْ كانَتْ جاهلية (۱۱) فأصح القولين (۱۲): أَنَّهُ يُملكُ (١٣) بالإحياء (٤ (١٤) (10) (17) وكما لا يدخل الإحياء (١٥) في المعمور (١٦) لا يُملَكُ به حَرِيمُ المعمور (۱۷): (19) والحَرِيمُ : المواضع (۱۸) الَّتِي تَمَسُّ الحاجةُ إِليها لِتَمامِ الانْتِفَاعِ (۱۹). (۱) في ( د ) : « بلد » . (۲) في ( ج ) : « فللكافر ». (۳) لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيه؛ فيملكونه بالإحياء كالصيد. (٤) كموات المسلمين من أحياه فقد ملكه. (ه) وإذا استولينا عليها وهم يذبون عنها، فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسها ، وأهل الخمس أحق بإحياء الخمس.. وقال ( المنهاج » ( ص ٣١٥ ) في موات الكفار : ( وكذا المسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها ) و « الحاوي » ( ص ۳۸۹ ) : ( والمسلم إن لم يُرغ بالتحويط ( فدل على أن ما ذبونا عنه ليس لنا إحياؤه، وصرح به في « المحرر »، وأورد على المنهاج : أنه لا يكفي في الاختصار الاقتصار على المفهوم، وفيه نظر، ثم اعتذر عنه: بأن عبارة ( المحرر ) تتناول دار الحرب وأرضا صولحوا على أنها لهم، وأرض الهدنة، وينبغي اختصاص المنع بالقسمين الأخيرين؛ فإن معمور دار الحرب يملك بالاستيلاء، ومواتها يصير بالاستيلاء كالمتحجر، فكيف لا يملك بالإحياء؟ ولذلك قال السبكي: الذي ينبغي تصحيحه أنه يملك به في دار الحرب، كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، ولا يرد ذلك على مفهوم « المنهاج " بناءً على أن المفهوم لا عموم له فيحمل على الصلح. وانظر : « تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي .(۲۹۷/۲) (٦) في ( ز ) : « والمعمورة لا يدخل فيه الإحياء » . (۷) في ( أ ) : « الإحياء » ، وفي ( د ) : « لا مدخل فيها للإحياء فيه ». (۸) في ( أ ، ج ) : ( فإن ) . (۹) في ( د ) : « أموال » . (۱۰) لأنه لمسلم أو ذمي أو نحوه، وأمره إلى الإمام في حفظه إلى ظهور مالكه، أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال. (۱۱) بأن كان عليها آثار عماراتهم. (۱۳) في ( د ) : « يملكه » . (۱۲) في (أ، ب، ج ): ( الوجهين ). (١٤) إذ لا حرمة لملك الجاهلية. والثاني: المنع؛ لأنها ليست بموات. (١٥) في (أ، ب، ج، د ): ( لا مدخل للإحياء ) .. (١٦) في ( ب ) : « المعمورة ) . (۱۷) لأن مالك المعمور مستحق لمرافقه، ولهذا سمي حريما لتحريم التصرف فيه على غيره. (۱۸) في ( د ) : ( الموضع . (۱۹) بالمعمور وإن حصل أصل الانتفاع بدونه.
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.