المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٧٥٧

فصل في أن المساقاة عقد لازم Vov فَضْلُ في أن المساقاة عقد لازم المساقاة لازمة ()، فلو هَرَبَ العامل (۲) قبل تمام العمل، وأتمَّه المالكُ مُتبرعا [ ١٠٠/ أ] بقي استحقاق العامل (۳) ، وإلا استأجَرَ الحاكمُ عليْهِ مَنْ يُيم، فإن لم يقدرْ عَلَى مُراجعَةِ الحاكمِ فَلْيُشهِدْ عَلَى الإنفاقِ إِنْ أَرادَ أَنْ يَرْجِعَ (٦) (0)- وإن مات العامل وخَلَّفَ تركةً أتمَّ الوارث العملَ مِنْها . وإن أرادَ أن يُتم بنفسِهِ أو يستأجر من مالِهِ فعلى المالِكِ تَمْكِينُهُ (۸) . وَإِذَا ثَبَتَتْ (۹) خيانةُ العامل (١٠) اسْتُؤجر عليْهِ مَنْ يعملُ مِنْ مالِهِ وإِنْ أمكن حِفْظُهُ بِمُشْرِفِ اقْتُصِرَ عَلَيْهِ (۱۱). (۱۲) وَإِذَا خَرَجتِ الشِّمارُ مُستحقَّةٌ رجعَ العامل علَى الَّذِي سَاقاه بأجرةِ المِثْلِ (١٧). (11) (۱) أي عقد لازم من الجانبين كالإجارة، بجامع أن العمل فيهما في أعيان تبقى بحالها، بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة. (٢) أو مرض أو عجز بغير ذلك. (۳) كتبرع الأجنبي بأداء الدين. (٤) بعد رفع الأمر إليه وثبوت كل من المساقاة وهرب العامل وتعذر طلبه، كأن لم يعرف مكانه. (٥) بما يعمله أو ينفقه؛ لأن الإشهاد حال العذر كالحكم، ويصرح في الإشهاد بإرادة الرجوع، فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له، وإن لم يمكنه الإشهاد فلا رجوع له أيضًا؛ لأنه عذر نادر. (٦) في ( د ): ( تم ) . (۷) لأنه حق وجب على مورثه فيؤدي من تركته كغيره ، وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة. (۸) إن كان عارفًا بعمل المساقاة أمينا، وإلا استأجر الحاكم من التركة. (۹) في ( أ، ج، د ) : « ثبت ». (۱۰) بإقراره أو ببينة أو يمين مردودة. (۱۱) إلى أن يتم العمل، ولا تزال يده؛ لأن العمل حق عليه، ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق، فتعين سلوكه جمعًا بين الحقين، وأجرة المشرف عليه. (۱۲) لأنه عمل بعوض، ولم يسلم له العوض، فرجع ببدل عمله.
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.