المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ كتاب المساقاة وَلَا تَصِحُ (۱) المُخابَرَةُ - وهي المُعاملةُ على الأرضِ ببعض ما يخرجُ مِنْها - ، والبَدْرُ مِنَ العامِلِ، وَلَا المُزارعةُ، وهِيَ هذه المُعاملةُ، والبَدْرُ مِنَ المالِكِ ) . نَعَمْ لو كانَ بينَ النَّخيلِ بَياضُ (۳) تجوزُ المُزارعةُ عليهِ معَ المُساقاةِ عَلَى النَّخِيلِ بشرط اتحادِ العامل) وعُسْرِ إِفْرادِ النخيل بالسَّقْي ) والبياض بِالعِمَارَةِ، وكَذَا يُشترط أن لا يُفصل بينهما)، وأَنْ لا تتقدم المُزارعةَ (۸) فِي أَظْهِرِ الوَجْهِينِ (۹) () وأصح الوجهين: - أنه لا فرق بين أن يكثر البياضُ أو يقل (١٠). (11) - وأَنَّهُ لا يُشتَرَطُ تَساوِي الجزء المَشْروط (۱۱) من الثَّمَارِ (۱۲) والزروع (۱۳). ) - وأنه لا يجوز أن يُخابِرَ تبعًا للمساقاة (١٤). وَإِذَا أُفرِدَتِ الأرضُ بالمُزارعَةِ (١٥) كانَ الرِّيعُ للمالك، وعليه للعَامِلِ أجرةُ مِثْلِ عملِهِ وَثِيرانِهِ وآلاتِه، والطريق في أن (١٦) يَصِيرَ الرِّيعُ بَيْنهما (١٧). كالتوت الذكر، وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليه على القولين، وعلى الجديد لا تجوز على المقبل على الأصح في « الروضة » ، وإن قال في المهمات »: الفتوى على الجواز. # (۱) في (د): فصل ولا يصح (۲) والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي، بخلاف الشجرة فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه فجوزت المساقاة للحاجة، واختار في الروضة جوازهما مطلقا تبعا لابن المنذر والخطابي وغيرهما، وتأولوا الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، واختاره الماوردي. (۳) وهو أرضُ لا زرع فيها ولا شجر. (٤) فلا يصح أن يساقي واحدًا ويزارع آخر ؛ لأن الاختلاف يزيل التبعية. (0) في ( أ ، ب : ( إفراد السقي. (۷) في ( أ، ج، د ) : « تقدم ». (٦) بل يؤتى بهما على الاتصال لتحصل التبعية .. (۸) في ( د ) : « المزرعة ) .. (۹) لأنها تابعة والتابع لا يقدم على متبوعه والثاني: يجوز تقديمها وتكون موقوفة: إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا. (۱۰) لأن الغرض عسر الإفراد والحاجة لا تختلف. والثاني: لا لأن الكثير لا يكون تابعا . (۱۱) في ( د ): ( والمشروط . ». (۱۲) في ( أ ) : « الثمرة » . (۱۳) بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثلا . والثاني: يشترط؛ لأن التفاضل يزيل التبعية. (١٤) لعدم ورود ذلك . والثاني: يجوز ذلك كالمزارعة. (١٥) في ( ب ) : « بالزراعة ) . (١٦) في ( د ): ( والطريق بيعان ) .. (۱۷) في صورة إفراد الأرض بالمزارعة.
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.