٧٤٤
كتاب القراض
وَعَلَى هَذَا إِذَا اشْتَرَى العاملُ الثَّانِي في الذِّمَّةِ يكونُ كلُّ الرِّيحِ للأَوَّلِ في أصح الوَجْهِينِ (٢) ، وأمَّا ما (۳) شَراهُ (٤) بعينِ مالِ القِراض فباطل).
ويجوز أَنْ يُقارِضَ الواحدُ اثْنَيْنِ وبالعكس ) ، وَإِذَا قارضَ اثْنَيْنِ فيجوزُ التَّسوية ()(۸)
والتفضيل ()، وَإِذَا قارضَ اثْنانِ واحدًا بَيْنا نصيب العامل، ويكون الباقي بينهما
المِلْكِ (۱۰(۱۱).
بحسب
وَإِذَا فَسَدَ القِراضُ نَفذَ (۱۲) تَصرُّفات العاملِ (۱۳) ، وكان (١٤) جميع الربح للمالك (١٥) وعليه أجرة مثل العملِ لِلْعامل (١٦)، إِلَّا إِذَا قَالَ: « قارضتُكَ على أَنَّ جميع الربح لِي ،
(۱۷)
فأصحُ الوَجْهِينِ: أَنَّهُ لا شيء للعَامِلِ (١٧).
(۱) في ( أ ، ج ) : ( فإذا ) .
(۲) لأن الشراء صحيح، والتسليم فاسد، فيضمن الثمن الذي سلمه، ويسلم له الربح، سواء أعلم بالحال أم لا،
كما صرح به سليم الرازي. (۳) « ما » : سقط من ( ب ) .
(٥) كتصرف الغاصب.
(٤) يعني: الثاني.
(٦) لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد والجماعة، كالوكالة والإجارة.
(۷) زاد في ( أ، ج ، د ) : « بينهما ».
(۸) كما إذا قال المالك: قارضتكما على أن الربح نصفه لي ونصفه بينكما بالسوية.
(۹) بأن قال: قارضتكما على أن الربح لي نصفه وثلثه لأحدكما، وسدسه للآخر.
(۱۰) في ( د ) : « الما المالك ».
(۱۱) وعليه: فإن كان مال أحدهما ألفين، والآخر ألفا، وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل.
(۱۲) في (أ، ب، د ) : « نفذت » .
(١٤) في ( ب ) : « فكان ) . (١٦) في ( أ ): ( العامل ) .
(۱۳) للإذن فيه كما في الوكالة الفاسدة.
(١٥) لأنه نماء ملكه، وعليه الخسران أيضًا.
(۱۷) لأنه عمل مجانا غير طامع في شيء. والوجه الثاني: يستحق أجرة المثل، كما في سائر أسباب الفساد.
ص ٧٤٤