المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٧٣٠

۷۳۰ كتاب الشفعة فَلُ فيما يؤخذ به الشقص وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما إنْ بِيعَ الشَّقصُ بِمِثْلِيُّ أَخذَهُ الشَّفيعُ بمثلِهِ ). وإِنْ بِيعَ بِمُتقومٍ (۳) فَبِقِيمَتِهِ. ويُعتبر بقيمة ) يَوْمِ البيعِ أَوْ يومِ اسْتقرَارِهِ بِانْقطَاعِ الخِيَارِ ؟(٥) فِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُهُما ) وہ الأول. (v) ولَوْ بَاعَ بثمن مؤجل ؛ فالأصح ) أنَّ الشَّفيع ) بالخيار بينَ أَنْ يُعجِّله ويأخذَ الشَّقْصَ (۸) في الحال، وبينَ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى الحُلولِ، فيبذل ويأخُذ (١٠). وتوبيع الشَّقصُ مع عَرْضِ (۱۱) وُزّعَ الثمنُ عَلَيْهِما بِاعْتبارِ قِيمَتِهِما (١٢) وأَخَذَ الشَّفيعُ الشَّقْصَ بِحِصَّته (١٣)(١٤). (10) والمُهُورُ (١٥) [١/٩٦] تُؤْخَذُ بِمثْلِ مَهْرِ (١٦) المَرْأَةِ. (۱۷) وَكَذَا عِوَضُ الخُلْعِ (١٧) (۱) في ( أ ): ( يأخذه ). (۲) إن تيسر؛ لأنه أقرب إلى حقه، فإن لم يتيسر وقت الأخذ فبقيمته. (۳) كعبد وثوب. (٤) في ( د ) : « قيمته » وفي ( أ ) : « قيمة » . (٥) لتعذر المثل. قال ابن الرفعة ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن قبل الأخذ تعين الأخذ به لا سيما المتقوم؛ لأن العدول عنه إنما كان لتعذره، ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق. اهـ. (٦) في (د): الأصحهما). (۸) في (أ، ب، ج، د ): ( فالأصح من الأقوال ) . (۹) في ( د ) : « ويقبض ويأخذ ». (١٠) في (أ، ب، ج، د ): ( ويأخذه ) . (۷) وهو الجديد، وجزم به جمع. (۱۱) مما لا شفعة فيه من منقول كنقد أو أرض أخرى لا شركة فيها للشفيع صفقة واحدة. (۱۲) باعتبار القيمة وقت البيع؛ لأنه وقت المقابلة. (۱۳) في ( د ) : « بحصته في الحال » . (١٤) أي بقدرها. (١٦) في (أ، د): ( بمهر المثل . ) ». (١٥) في (ب، ج ) : « وا والممهور ». (۱۷) سواء أكان أقل من قيمته أم لا؛ لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل.
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.