۷۲۰
كتاب الغصب
ورو
فَضْلُ
فيمن وطئ جارية مغصوبة
وطءُ الغَاصِبِ (۱) الجارية المغصوبةَ عَنْ عِلْمٍ بالتَّحريم يوجِبُ الحدَّ)، وكذَا المَهْرَ إِنْ كَانَتْ مُكْرهةٌ (۳)، وإنْ كَانَتْ طائعة لم يَجِبْ على الأظهر ) ، وإِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ بالتَّحريم، فلا حَدَّ ويجِبُ المهرُ (٥)، وإنْ كانتِ الجارية عالمةً فعليها الحدُّ، ويُفرَّقُ فِي المهرِ بينَ المُكرهة (٦) والطَّائِعة ) .
ووطه المُشتَرِي مِن الغاصب، كواْءِ الغَاصِبِ فِي الحد والمهر (۸) وَإِذَا غَرِمهُ المُشتَرِي من الغَاصب، فأصحُ القَوْلينِ: أَنَّهُ لا يرجعُ
الغَاصِب (۱۱).
و (۱۰)
علَى
وإنْ كانَ (١٢) الوطءُ مُحْبِلًا، والواطئ عالِمٌ (۱۳) بالتَّحريم، فالولد رقيق غير نَسِيبٍ(١٤)، وإنْ كانَ جاهلا فهو حرّ نسيب (١٥) ، وعلى الواطئ قيمته (١٦) يومَ الانفصال.
وَإِذَا غَرِمَها المُشتَرِي مِن الغاصب رَجَعَ بِها على الغاصب (۱۷) .
(۱) « الغاصب »: سقط من ( أ ) .
(۲) لأنه زنا سواء أكانت عالمةً أم جاهلةً. نعم الأب ونحوه لا حد عليه.
(۳) في ( د ): ( مكروهة ) .
(٥) وكذلك أرش الافتضاض إن كانت بكرا.
(٤) في ( د ) : « الأصح » .
(٦) في ( د ) : « المكروهة ».
(۷) أما في المكرهة فكما لو كانت جاهلة بالتحريم، وأما في الطائعة فعلى الخلاف المذكور.
(۸) وأرش البكارة أيضًا إن كانت بكرًا؛ لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق.
«
(١٠) في ( أ، ج، د ): ( يرجع به .
(۹) في ( د ): ( وإن ) . (۱۱) لأنه باشر الإتلاف، والثاني يرجع إن جهل الغصب؛ لأنه لم يدخل في العقد على ضمانه فيرجع به على البائع؛
لأنه غره بالبيع. (۱۲) في ( د ): ( كانت ) .
(۱۳) في ( ب ) : « عالما »، وفي ( د ) : « والوطء علم ».
(١٤) لأنه من زنى وإن انفصل حيّا فمضمون على الغاصب أو ميتاً بجناية، فبدله للسيد أو بغيرها. (١٥) للشبهة بالجهل، والمشهور كما قاله في المطلب أنه انعقد حرا لا رقيقا ثم عتق. (١٦) في (ب، د ) : « قيمته » .
(۱۷) لأنه شرع في العقد على أن يسلم الولد حرا من غير غرامة، ولم يوجد منه تفويت.
وقال ( التنبيه ) ( ص ١١٥ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ٢٩٥ ) : ( ويرجع بها المشتري على الغاصب ) وكذا في ( المحرر ) و ( الشرح الكبير : ( ٥ / ٤٧٦ ، ٤٧٧ ) ، و ( الصغير ) ووقع في الروضة » ( ٦٣/٥ ) : ( لا يرجع ، وهو غلط سبق -
ص ٧٢٠