المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٧١٠

۷۱۰ فَضْلُ فيما لا يضمن كتاب الغصب لا تُضْمَنُ الخمرُ لمسلمٍ وَلَا ذِمِّي (۲) (۱) وَلَا تُراقُ خمورُ أَهلِ الذَّمَّةِ (۳) إِلا إِذَا أَظْهِرُوا شُرْبَها أو بَيْعهَا). وتُردُّ عَلَيْهِم إِذَا) بَقِيتِ العينُ (٦). (v) وكذا الخمرُ المُحترمَةُ إِذَا غُصَبَتْ من المُسلِم . والأَصْنامُ) وآلاتُ المَلاهِي لا يجبُ فِي إِبطالها()، وتغييرها (۱) والأظهر أنَّها لا تُكسَرُ الكسر (۱۲) الفاحش (۱۳) ، ولَكِنْ تُفصلُ أَجْزاؤُها حتّى (١٤) تعود (۱) وفي ( أ ) : « الذمي » (۲) لا تضمن الخمر سواء أكانت المسلم أم لغيره، محترمة أم لا، إذ لا قيمة لها، كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة، والنبيذ كالخمر مع أن اسمها لا يتناوله عند الأكثرين، ولكن لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك لئلا يتوجه عليه الغرم، فإنه عند أبي حنيفة مال. (۳) لأنهم يقرون على الانتفاع بها. (٤) لأن في إظهار ذلك استهانة بالإسلام كإظهارهم كفرهم والإظهار هو الاطلاع عليه من غير تجسس، والخنزير كالخمر في ذلك، هذا إذا كانوا بين أظهرنا، فإن انفردوا بقرية مثلا فلا يعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها. وقول « التنبيه » ( ص ١١٦ ) و ( الحاوي ) ( ص ٣٥٥ ) : ( وإن غصب خمرًا من ذمي.. وجب ردها عليه ) أي: ولا تراق، زاد في ( المنهاج ) ( ص ۲۹۲ ) : ( إلَّا أن يُظهر شربها أو بيعها ) ، وكذا في « المحرر »، و « الروضة » ( ١٧/٥ ) وأصلها ( ٤١٣/٥، ٤١٤ ) ، والصواب ما في » الكفاية » و « المطلب ) وهو الإظهار من غير تقييد حتى يتناول الهبة والنقل وغيرهما، وهو موافق لإطلاقهم في الجزية منعهم من إظهارها. وانظر: « تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٢/ ١٩٥). (٥) في ( د ): ( وإذا ). : (٦) لأنهم أقروا على شربها فلزم الرد عليهم؛ ولأنه متمول في عرفهم. (۷) لأن مالها إلى التمول بتخللها. (۸) والصلبان. (۹) أي: لا يجب في إبطالها شيء؛ لأن منفعتها محرمة لا تقابل بشيء، وقضية التعليل أن ما جاز من آلات اللهو كالدف يجب الأرش على كاسره، وفي أواني الذهب والفضة خلاف مبني على حل الاتخاذ. (۱۰) في ( د ) : « إبطالهما وتغييرهما ) . (۱۲) في (أ): «كسر ». (۱۱) في ( أ ) : « لا يجب إبطالها ويجب وتغيرها شيء ». (۱۳) لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض المالية. نعم للإمام ذلك زجرًا وتأديبًا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى. (١٤) زاد في ( د ) : ( لا ) .
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.