المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٦٩٣

فصل في بيان الإقرار في النسب (( و كَذلِكَ (۱)(۲) الحُكْمُ لَوْ قالَ: «إنَّه ولدِي مِنْهَا، وَلَدَتْهُ (۳) فِي مِلْكِي (٤). ٦٩٣ فإِنْ قالَ: «عَلِقْتُ به فِي (٥) مِلْكي (٦) ، ثَبَتَ () الاسْتِيلا ) . وإذا ) كانَتِ الجاريةٌ فِرَاشًاله فالولد يلحقه (١٠) بالفراش (۱۱)، وَلَا حاجةَ إِلَى الاسْتِلْحاقِ (۱۲). (۱۳) وإنْ كانَتْ مُزوَّجةً لم يُعْتَدَّ بِاسْتِلْحاقِهِ، وكانَ الولدُ للزوج (١٣). (18) أما (١٤) القِسْمُ الثَّانِي: أن يُلْحِقَ النَّسبَ بغيرِهِ، مثلَ أَنْ يقول : « هَذَا أَخِي » أو : « عَمِّي »؟ فيثبت نسبُهُ مِنَ المُلحَقِ (١٥) بِهِ بالشَّرائط المُقدَّمة (١٦)(١٧). (10) ويُشترط أن يكونَ المُلْحَقُ بهِ مَيّنا (۱۸) وأنْ لا يكونَ قَدْ نفاهُ فِي حياتِهِ فِي أحدِ الوَجْهين (١٩)، والأشبه اللحوقُ، وإنْ كانَ قَدْ نَفاه (۲۰)(۲۱). (۱۹) وأنْ يَصْدرَ الإقرار من الوارثِ الحائز (۲۲)، فلا (۳۳) يثبتُ النسب (٢٤) بإقرار الأجانب، ولا بإقرارِ الابْنِ [١/٩٠] الكافر و (٢٥) الرَّقيقِ، وَلَا بإقرارِ أَحَد الابْنَيْنِ دونَ الآخَرِ. (۱) في ( ج ): ( وكذا ». (۳) في (أ، ب، د ): ( وولدته . (۲) لا يثبت الاستيلاد. (٤) لاحتمال أن يكون قد أحبلها قبل الملك بما مر ثم اشتراها حاملاً فولدت في ملكه. (٥) في ( د ): ( وفي ) . (٦) أو هذا ولدي استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها وملكي عليها مستمر من عشر سنين مثلاً وكان الولد ابن نحو سنة. (۷) في (أ): ( يثبت ) . ." (۹) في (أ، ب، ج، د ): ( وإن ). (۱۱) عند الإمكان بأن أقر بوطئها. (۸) لانتفاء الاحتمال. (١٠) في ( أ ، ب ) : « يلحق » . (١٤) ( أما »: سقط من (أ، ب، ج، د ). (١٦) وفي (ج) د ): ( المتقدمة ». ( (۱۲) لقوله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وتصير أم ولد. (۱۳) عند إمكان كونه منه ؛ لأن الفراش له. (١٥) في ( د ) : « المستحلق ). (۱۷) إذا كان رجلا؛ لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوق والنسب من جملتها. (۱۸) فلا يلحق بالحي ولو مجنوناً لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره. (۱۹) لأنه نسب قد سبق الحكم ببطلانه، ففي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسب. (۲۰) في ( أ، ب، ج، د ) : « نفاه في حياته » . (۲۱) فيجوز إلحاقه به كما لو استلحقه النافي والثاني: يشترط لما في إلحاقه من العار على الميت، والوارث لا يفعل إلا ما فيه حظ المورث، وصححه ابن الصلاح وقال الأذرعي: القلب إليه أميل. (۲۲) أي ويشترط كون المقر في إلحاق النسب بغيره وارنا بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي حائزا لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر. (۲۳) في ( ز ) : « ولا ». (٢٥) في (أ، ب، ج ): ( أو ». (٢٤) في ( أ ) : « بالنسب » .
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.