المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ كتاب الإقرار فكَذا (۱) إِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ أنَّك أعتقته، فهو افْتِداء (۲) من جهةِ المُشتَرِي وبَيْعٌ من جِهَةِ البائع (٤) على الأصح (۳)، حتّى يثبت فيه خيارُ المَجْلسِ والشَّرطِ للبائع، وَلا يَثْبتانِ للمُشتَرِي () (1) في (أ، ب، ج، د ): ( وكذلك ». (٢) أي: فشراؤه حينئذ افتداء. (۳) عملا بزعم كل منهما، وقيل: بيع من الجهتين تغليبًا لجانب البائع، وقيل: افتداء من الجهتين تغليبًا لجانب المشتري. (٤) لأن المشتري لا يثبت له ملك فيه بموجب إقراره.
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.