فصل في الاختلاف في الوكالة
٦٧٣
والوكيل بقضاءِ الدَّيْنِ إِذَا قالَ: « قَضيتُ ) وأنكر ربُّ الدِّينِ، فالقول قوله مع يمينه ()، والأصح (۳): أَنَّهُ لا يُقبَلُ قولُ الوكيل على الموكَّلِ بَلْ عليه البينة)، وكذا قَيِّمُ
(7)
اليتيم إِذَا ادَّعى (٥) دَفْعَ المالِ إليه بعد البلوغ يحتاجُ إلى البيِّنة على الأصحُ ))
(۱) في ( أ ، ب ، ج ، د ) : « قضيته ». وقال في ( المنهاج » (ص ۲۷۷ ) : ( ولو وكله بقضاء دين ) كذا في بعض نسخ المحرر ) وفي بعضها : ( بقبض دين، فقال: « قبضته » ( وهو تحريفٌ كما قاله في » الدقائق » ( ص ٦٣ ). وانظر:
تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٢/ ١٢٧ ).
(۲) لأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه والأصل عدم الدفع.
(۳) في (أ، ب، ج، د) فالأصح ).
(٤) أو شاهد ويحلف معه؛ لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه.
(٥) في ( ز ) : « : « دعى » .
(٦) لأنه لم يأتمنه .
يعسر.
، حتى يكلف تصديقه، وكذا ولي السفيه إذا ادعى الدفع إليه بعد رشده ويخالف ذلك الإنفاق؛ لأنه
إقامة البينة عليه. والثاني: يقبل قوله مع يمينه.
!
ص ٦٧٣