المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ الوكالة في الحال (۱). كتاب الوكالة وفي عودِهِ وكيلا بعد العَزْلِ الخلافُ المذكورُ (۲) في أنَّ الوكالة هل تَقْبلُ التَّعليق (۳)، ويجري هذا الخلافُ) فِي تَعْليقِ العَزْلِ. : البطلان باشتمالها على شرط التأبيد، وهو إلزام للعقد الجائز. وانظر: تحرير الفتاوي» لأبي زرعة العراقي ( ٢/ ١٠٤، .( ۱۰۵ (۱) لوجود الإذن. والثاني: لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد وهو التزام العقد الجائز. (۲) في ( د ): « خلاف المذكورة ». (۳) والأظهر لا تقبل التعليق، لكن بقي له جواز التصرف للإذن، كما ذكر. (٤) في ( د ) : « الخلاف المذكور » .
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.