٦٦٠
الوكالة في الحال (۱).
كتاب الوكالة
وفي عودِهِ وكيلا بعد العَزْلِ الخلافُ المذكورُ (۲) في أنَّ الوكالة هل تَقْبلُ التَّعليق (۳)،
ويجري هذا الخلافُ) فِي تَعْليقِ العَزْلِ.
: البطلان باشتمالها على شرط التأبيد، وهو إلزام للعقد الجائز. وانظر: تحرير الفتاوي» لأبي زرعة العراقي ( ٢/ ١٠٤،
.( ۱۰۵
(۱) لوجود الإذن. والثاني: لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد وهو التزام العقد الجائز.
(۲) في ( د ): « خلاف المذكورة ».
(۳) والأظهر لا تقبل التعليق، لكن بقي له جواز التصرف للإذن، كما ذكر.
(٤) في ( د ) : « الخلاف المذكور » .
ص ٦٦٠