٦٥٢
(۱)
كتاب الشركة
ويكونُ الرّبْحُ والخُسْرَانُ على قدْرِ المالَيْنِ (1) تَسَاوَيَا (٢) فِي العمل أو تَفَاوَتَا(۳)،
(٤)
ولَوْ شَرَطَا خِلافَ ذَلكَ (4) فسد العقدُ (ه) حتّى يرجع كلُّ واحدٍ مِنْهُما على الآخرِ بأجرة ما عَمِل في مالِهِ (۱) لكن (٧) تَنفُذُ التَّصرُّفات (۸) ويكون الربْحُ بَيْنَهُما(۹) على قدْرِ
المالين
(1)
ويد كلّ واحِدٍ مِن الشَّرِيكَين يدُ أمانة (۱۱) ويُقبلُ (۱۲) قولُهُ فِي دَعْوى الرَّدَّ (۱۳) والتَّلْفِ
والخُسران (١٤).
نَعَمْ؛ لو ادَّعى التَّلفَ
(19)(14),
قولُه في الهلاكِ بِهِ (۱۸)(١٩).
بسبب
(١٦)
(۱٥) ظاهر (۱۱) طُولِبَ بالبينة على ذلك السَّببِ، ثمَّ (۱) يُقبَلُ
مِن مالِ
ولَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ المالُ (۲۰): « هَذا المالُ لِي » (۲۱)، وقال الآخرُ : « بَلْ (۲۲) الشَّركةِ » أو على العكس (۲۳)؛ فالقول قول صاحب اليد (٢٤).
(۱) باعتبار القيمة لا الإجزاء شرطا ذلك أو لا . (٢) أي الشريكان. (۳) لأن الربح نماء مالهما، والخسران نقصان مالهما، فكانا على قدر الاثنين.
(٤) بأن شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في
المالين.
(٥) لأنه مخالف لموضوع الشركة. ولو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً بطل الشرط كما لو شرطا التفاوت
في الخسران.
(٦) أي الآخر كالقراض إذا فسد ، وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر.
(۷) في ( د ): ( ولكن ) . (۹) « بينهما » : سقط من ( ب ) .
(۸) منهما لوجود الإذن.
(١٠) لأنه مستفاد منهما، وقد أبطلنا الشركة فرجع إلى الأصل.
(١١) كالمودع والوكيل. (١٢) في (أ، ب، ج، د ): ( فيقبل ». (١٣) أي في رد نصيب الشريك . أما لو ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول في طلبه. (١٤) إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة. (١٥) في ( ب ) لسبب ، وفي (د): « ) (١٧) أي: بعد إقامتها.
(١٦) كحريق وجهل. (۱۸) في ( د ) : « به باليمين » و « به » : سقط من ( ب ). (۱۹) بيمينه فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين.
(۲۰) أي: من الشريكين. (۲۱) في ( ج ): ( ولو قال لمال في يده هذا لي ، وفي (أ، ب ): ( هو لي ».
(۲۲) زاد في ( ب، ج، د ): ( هو ) .
(٢٤) بيمينه لأنها تدل على الملك.
(۲۳) أي: قال من في يد المال هو مشترك وقال الآخر هولي.
ص ٦٥٢