فصل في مطالبة المضمون له والأصيل
فَضْلُ
في مطالبة المضمون له والأصيل
٦٤٣ :
يُفيدُ الضَّمان جواز مطالبةِ الضَّامن للمضمونِ لَهُ(۱)، وَلا تَنقطِعُ مطالبته(۲) عَنِ الأصيل (۳)، وأشبه الوَجْهِينِ: أَنَّهُ لا يصحُ الضَّمانُ () بشرطِ براءة الأصيل)، وإبراء الأصيل (٦) يتضمَّنُ براءةَ الضَّامنِ (۳)، وَلَا يَنْعكسُ (۸)
(1+)
ولَوْ حَلَّ الدَّيْنُ على أحدِهِما : موته (۹) لم يحل على الآخر (١٠).
وَإِذَا طالب (١١) المضمون لَهُ الضَّامنَ بالمال كان له مطالبه الأصيل (١٢) بتخليصه بأداء
المال إن ضمنَ بإذنِهِ (۱۳) ، وأَصحُ الوَجْهِينِ : أَنَّهُ لا يُطالبُهُ (١٤) قبل أن يُطالَبَ (١٥). وللضامن الرجوع على (١٦) الأصيلِ إِذَا ضَمِنَ، وأدَّى بإِذْنِهِ (۱۷)، وَلَا رَجُوعَ لَهُ إِن ضَمِن وأدَّى بغير إذنِهِ (۱۸).
(1^)
(۱) قول ( المنهاج » ( ص ٢٦٨ ) : ( وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل ( أعم من قول « المحرر » و « الروضة » ( ٢٦٤/٤ ): ( للمضمون له ( فإنَّه يشمل الوارث ، ولكنه يدخل المحتال مع أنه لا يطالب الضامن؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة. « السراج على نكت المنهاج ) ( ٣٠٥/٣ ) . وانظر : ( تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي
.(۸۷/۲)
(۲) في ( أ ، د ) : مطالبته » .
(٤) ومثله الكفالة.
(٥) لمنافاته مقتضاه. والثاني يصح كل من الضمان والشرط. (٦) بنحو اعتياض أو حوالة أو أداء..
(۳) في ( د ) : « مطالبته عن أصيل براءة ».
(۷) لسقوط الحق.
(۸) لأن إبراء الضامن إسقاط وثيقة من غير ،قبض، فلم يبرأ به من عليه الدين كفسخ الرهن. (۹) قال « التنبيه ) ( ص ١٠٦ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۳۲۳ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٦٨ ) : ( ولو مات أحدهما.. حل عليه دون الآخر ) وهو أحسن من قول ( المحرر : ( ولو حل على أحدهما بموته ( لإفادة العبارة الأولى الحلول
بالموت مطلقا ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٣٠٥/٣). وانظر : ( تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ۸۷/۲ ) .
( ۱۰ ) لأن الآخر حي يرتفق بالأجل.
(۱۲) أو وليه. (١٤) أي: بالدين الحال.
(١١) في ( ج ): ( وإذا طلب ). (۱۳) لأنه الذي ورطه في المطالبة.
(١٥) كما لا يغرمه قبل أن يغرم. والثاني يطالب بتخليصه كما لو استعار عينا للرهن ورهنها فإن للمالك المطالبة
بفكه.
(١٦) في ( أ ): ( عن ) .
(۱۸) لأنه متبرع.
(۱۷) لصرفه ماله لغرض الغير بإذنه.
ص ٦٤٣