المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ (۱) كتاب الضمان ويخرجُ (1) الكفيل عنِ العُهدة (۲) بأنْ يُسلَّمه (۳) في مكانِ التَّسليم) بشَرطِ أَنْ لا يكونَ هناك حائلُ كَيدٍ مُتغلّب (٥)(۱) وبأن () يَحضُرَ المكفولُ بِهِ ) ويقول (۹): « سلَّمتُ نفسي عن جهةِ الكَفِيلِ (١٠)، وَلَا يكفي مُجرَّدُ حُضُوره (۱۱). (۱۲) ولَوْ غابَ المكفول به، ولم يُعرَف موضعه لم يُكلَّف الكفيل بإحضاره (١٢)، وإن عُرِفَ (۱۳) فعليه إخضارُه (۱) ويُمْهَلُ مُدَّةَ الذَّهاب والإياب (١٥) فَإِنْ مَضَتْ (١٦) ولم يُحضره حُبِسَ (١٧)، وفيما إِذَا غابَ إلى (۱۸) مسافةِ القصْرِ وجهُ أَنَّهُ لا يُكلَّفُ الإحضار (۱۹) (۲۰) . وأَصحُ الوَجْهِينِ (۲۱) : أَنَّهُ إِذَا ماتَ المكفولُ بِهِ ودُفن (۲۲) لا يُطالب (٢٣) الكفيل بالمال (٢٤)، وأَنَّهُ لو شَرَط فِي الكَفَالَةِ أَنْ (٢٥) يَعْرِمَ المالَ إِذا عجز عن تسليمه (٢٦)(٢٧) بطلتْ (٢٨) وأَنَّهُ لا تصحُ الكَفالةُ بغيرِ رِضَا المكفولِ بهِ ) (۱) في ( أ ): ( ويبرأ ) . (۳) أو وكيله. (٥) في ( ب ، ج ) : « حائل كالمتغلب » . (۲۹) (۲) في ( د ) : « العهد » . (٤) المذكور. (٦) لينتفع بتسليمه ويطالب الخصم، وقد قال المصنف في ( فتح العزيز : بشرط أن لا يكون هناك حائل كيد سلطان أو متغلب. (۷) في (أ، ب، د ): ( وأن ». (۹) أي: للمكفول له. (۸) في مكان التسليم. (١٠) كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين. (۱۱) أي: من غير قوله: سلمت نفسي عن الكفالة؛ لأنه لم يسلمه إليه كما لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم، وادعى عليه. (۱۲) لعدم إمكانه فأشبه المعسر بالدين والقول قوله أنه لا يعلم. (۱۳) في ( د ): «عرف موضعه ». (١٤) ولو كان فوق مسافة القصر كغيبة مال المديون إلى هذه المسافة فإنه يؤمر بإحضاره. (١٥) على العادة لأنه الممكن. (١٦) أي المدة المذكورة. (۱۷) إن لم يؤد الدين لأنه مقصر فلو أداه ثم قدم الغائب فالمتجه أن له استرداده. (۱۸) « إلى »: سقط من ( أ، ب، ج ). (٢٠) أي: إحضاره كالولي وشاهد الأصيل فإن غيبتهما إلى هذه المسافة كالغيبة المنقطعة. (۲۱) في ( د ) : « القولين ». (۲۳) في ( ز ) : « يطلب ». (۱۹) ( الإحضار »: سقط من ( أ، د ) . (٢٢) أو لم يدفن أو هرب أو توارى. (٢٦) في ( د ) : « تسليم » . (٢٤) لأنه لم يلتزمه وإنما ضمن النفس ولم يتمكن من إحضارها. والثاني يطالب. (٢٥) في ( د ): ( بأنه » . (۲۷) كقوله: كفلت بدنه بشرط الغرم أو على إني أغرم. (۲۸) لأنه شرط ينا في مقتضاها بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق. والثاني يصح بناء على مقابله. (٢٩) الذي يعتبر إذنه أو الولي حيث لا يعتبر بناء على أن الكفيل لا يغرم المال عند العجز فلا فائدة لها إلا حضور : =
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.