=
كتاب الصلح
الصُّلحِ عَلَى بعضِ العَيْنِ).
ولَوْ صَالحَ من عَشَرةٍ حالةٍ على عَشَرةٍ مُؤجَلةٍ (۳)، أو بالعكس (۳) لَغَا)، لكن لو عجل
(V)(1)
بالمؤجل (۹) صح الأداءُ وسَقَطَ الأَجَلُ (۱) (۲).
(A)-
ولَوْ صَالحَ مِن عَشَرةٍ حالةٍ على خمسة (۸) مُؤجَلةٍ بَرِئتُ (۹) ذِمَتُهُ عن (١٠) خمسة، وبَقِيتُ
خمسة على حُلُولِها (۱۱)، ولَوْ صَالَحَ من عَشَرةٍ مُؤجَّلةٍ على خمسة حالَّةٍ لَغَا (۱۲).
٢ - القسم الثاني: في الصلح على الإنكار (۱۳)، وهو باطل إِنْ(١٤) جرَى عَلَى غيرِ
(1)(17)
المُدَّعى به (۱۱)(۱۷).
به
(10)
وَإِنْ جَرَى عَلَى بَعْضِهِ فَكَذَلِكَ (۱۸) على (۱۹) الوَجْهِ الَّذِي رَبَّحه (۲۰) الْأَكْثَرُونَ (۲۱)،
في المجلس حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ونادى : ( يا كعب ، فقال : لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر فقال : قد فعلت فقال : قم فاقضه » . [ البخاري ( ٤٥٧ )، ومسلم ( ١٥٥٨ ) ]. الصحة؛ لأنه عقد بلفظ الصلح جعل كأنه قال: أبرأتك من كذا وأعطني كذا. ووجه عدم الصحة:
(۱) والأصح
أنه بيع، ولا يجوز بيع الألف بخمسمائة مثلا.
(۲) مثله جنسًا وقدرًا وصفة.
(۳) أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك.
(٤) لأنه في الصورة الأولى وعد من رب المال بإلحاق الأجل، وفي الثانية: وعد من المديون بإسقاط الأجل.
والأجل لا يلحق ولا يسقط.
(0) في ( ب ): ( المؤجل ).
(۷) لما جرى من الإفاء والاستيفاء.
(۹) في ( د ): ( بريء ) .
(٦) في ( د ) : « المؤجل ».
(۸) في ( ب ) : ( برئ عن خمسة » .
(۱۰) « ذمته عن »: سقط من ( د ).
(۱۱) لأنه سامح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي والوعد لا يلزم والحط صحيح. (۱۲) الصلح؛ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها، والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك والصحة والتكثير كالحلول والتأجيل. (۱۳) أو السكوت من المدعى عليه.
(١٤) في ( د ) : « إذا ) .
(١٥) « غير »: سقط من ( د ) وفي ( أ ، ب ، ج ) : « على غير عين .. وقال المنهاج : ( على نفس المدعى )، ولا يستقيم؛ فإن ( على ) و ( الباء ) يدخلان في باب الصلح على المأخوذ ، و ( من ) و ( عن ( على المتروك، وصوابه: ( على غير المدعى ( بالغين المعجمة والراء، وكذا هو في ( المحرر »، و « الروضة » ( ٤ / ١٩٨ ) وأصلها ( ٩٠/٥ ) ، والذي في « المنهاج » تصحيف، وفي « التنبيه » ( ص ١٠٤ ) : ( ثم صالح منه على شيء ) ، وأطلق « الحاوي » ( ص ٣١٥ ) بطلان الصلح على الإنكار لا مع الأجنبي.. وانظر : ( تحرير الفتاوي ) لأبي زرعة العراقي ( ٥٣/٢ ) . (١٦) « به » : سقط من ( ب ، ج ). (۱۷) كأن يدعي عليه دارًا فيصالح عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه وكلا الصورتين باطل.
(۱۸) يبطل الصلح. « (۲۰) في (ج): رجح».
(۱۹) في (أ، ب، ج، د ) : « في ».
(۲۱) والثاني يصح لاتفاقهما على أن البعض مستحق للمدعى.
ص ٦٠٤