المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ كتاب الحجر (٣()٤) مال (۱) فكذلك في (٢) أصحُ الوَجْهينِ ويُقبَلُ إقرارُهُ بِمَا يُوجِبُ الحدَّ أو القصاصَ (٥)(٦) ، ويصح منه (٧) الطلاق (۸) والخُلْعُ (۹) (14) والظهارُ (١٠) ونفي النَّسبِ (۱۱) باللعان (۱۲). (۱۳) 17)(10) وحكمه في أداء العبادات (١٣)(١٤) حُكْمُ الرَّشيد (۱٥)(١٦)، لكنْ لَا يُفرِّقُ الزكاةَ بنفسه (۱۷). (۱۸) وَإِذَا أَحْرمَ (١٨) بالحجَّةِ المفروضة (۱۹) فيُسلَّمُ الوليُّ ما يحتاجُ إِلَيْهِ إلى ثقةٍ لِيُنْفِقَ عليه في الطَّريقِ(٢٠). وإن أخرم (۲۱) بحجّ التَّطوع (۲۲) وزادَ ما يَحْتاجُ إليه (٢٣) على نفقته (٢٤) [۷۸/]] إليه(٢٣) (1) أو جناية توجب المال. (۳) في ( ب ) : « القولين » . (۲) في ( د ): ( على ). (٤) كدين المعاملة. والثاني يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن فإذا أقر به قبل. وقال في ( المنهاج » ( ص ٢٥٧ ) تبعًا للمحرر : ( وكذا بإتلاف المال في الأظهر ) ، وقد حكاه أيضًا كل من ( الروضة ( ( ٤ / ١٨٥ ) و ( الشرح الكبير ) (۷۸/۰ ) ، وحكياهما في القسامة وجهين وقالا سبقا في الحجر، وهذا يقتضي أن المعتمد هو المذكور هنا. وانظر: تحرير الفتاوي " لأبي زرعة العراقي ( ٤٢/٢ ) . a (٥) في ( د ) : « والقصاص » . (٦) لعدم تعلقها بالمال ولبعد التهمة ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره. (۷) ( منه : سقط من ( ب ) . (۹) أي: زوجته بمثل المهر وبدونه. (۱۱) أي: لما ولدته زوجته. (۸) والرجعة. (۱۰) والإيلاء والإيلاد. (۱۲) ولما ولدته أمته بحلف؛ لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله. وأما الخلع فلأنه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى إلا أن المال يسلم إلى وليه. (۱۳) في ( د ) : « العبادة » . (١٥) في ( د ) : « الرشد » . (١٤) الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية. (١٦) لاجتماع الشرائط فيه. أما المندوبة المالية كصدقة التطوع فليس هو فيها كالرشيد. (۱۷) لأنه مكلف، لكنه محجور عليه في التصرف المالي. (۱۸) حال الحجر. (۱۹) سواء أصلي أو قضاء أو منذور. (۲۰) ولو بأجرة أو يخرج الولي معه خوفًا من تفريطه فيه. (۲۱) حال الحجر. (٢٢) أو عمرة أو بنذر بعد الحجر. (۲۳) زاد في (أ، ب، ج، د ): ( في السفر ) . (٢٤) في ( أ ): ( النفقة ».
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.