فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه
۵۸۷
وإذا ) لم يبذل فأحدُ الوَجْهِينِ أَنَّهُ يبطل حقُهُ مِنَ الرُّجوع (٢).
والأصحُ (۳): أَنَّهما يُباعَانِ وتُصْرَفُ إِلَيْهِ حِصَّةُ الأمّ مِنَ الثَّمَنِ
(٤)
ولَوْ كَانَتِ الجارية (۱) حاملًا عِنْدَ البيع وولدت قبل الرجوع فالأصح ) تعدي الرجوع إِلَى الوَلدِ ) .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ حائلا عند البيع حاملا (۹) عند الرجوع.
(11)
وَاسْتِنارُ الثَّمار بالأكِمَّةِ (١٠) وظهورها بِالتَّأبير (١١) يَقْربانِ مِنَ اسْتَارِ الجَنينِ وَظُهُورِهِ بِالانْفِصَالِ (۱۲) - وَهِيَ أَوْلى - بتعدي الرجوع إِلَيْها (۱۳) .
(۱۷)
ولَوْ (١٤) كَانَ قَدْ غَرسَ (١٥) أو بَنَى (١٦) في الأَرْضِ الَّتِي (١٧) اشتراهَا ثُمَّ أَفْلَسَ (۱۸) وأرادَ
البائع الرجوع فيهَا، فَإِنِ اتَّفَقَ (۱۹) الغُرمَاءُ والمُفلس على القَلْعِ وتَفْريغ الأرضِ
(1) في ( ب، ج ) : ( وإن » . (۲) إذا لم يبذل القيمة بل يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع. (۳) في ( د ): ( فأصحها ، وفي (أ، ب، ج ): ( وأصحهما) . (٤) وحصة الولد للغرماء فرارًا من التفريق الممنوع منه وفيه إيصال كل منهما إلى حقه.
(٥) في ( د ) : « فلو » . (۷) زاد في ( د ) : « أنه » .
(۸) لأن الحمل تابع في البيع فكذا في الرجوع.
(۹) في ( د ): ( وحاملاً».
(۱۱) أي تشقق الطلع.
(٦) المبيعة.
(۱۰) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع .
(۲۱) (۲۰)
(۱۲) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيع عند البيع غير مؤيرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجح.
(۱۳) تبعه ( المنهاج » ( ص ٢٥٤) فقال : ( واستتار الثمر بكمَامِهِ وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله، وأولى بتعدي الرجوع ) أي : فتجيء فيه الأحوال الأربعة المذكورة في الجنين، لكن هنا طريقة جازمة باستقلال الثمرة حتى تكون للبائع قطعًا إذا كان غير مؤبرة عند الرجوع، وللمشتري قطعا في عكسه ؛ لأنها وإن كانت مستترة.. فهي ذلك مشاهدة تفرد بالبيع، وعبر عن في ( الوجيز » ( ٣٤٢/١ ) بقوله : ( وأولى بالاستقلال )، قال الرافعي « فتح العزيز ) ( ٤٩/٥ ) : أشار به إلى طريقة القطع تارة بالإثبات وتارة بالنفي، فقول ( المنهاج ) ( ص ٢٥٤) تبعا للمحرر: ( وأولى بتعدي الرجوع )، معترض في مسألة العكس؛ فإنَّها أولى بعدم تعدي الرجوع « السراج على نكت المنهاج ) ( ٢٣٩/٣ ) . وانظر: تحرير الفتاوي ) لأبي زرعة العراقي ( ٢/ ٢٨ ).
(١٤) في ( د ): ( وإن ؟.
(١٦) في ( د ): ( أو بناء ). (۱۸) وحجر عليه قبل أداء الثمن.
(۲۰) في ( د ): ( والأرض .
(١٥) أي المشتري.. (۱۷) في ( د ): ( والتي .
(۱۹) في ( د ) : « اتفقا ». (۲۱) من الغراس والبناء.
ص ٥٨٧