المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٥٧٧

فصل في تصرف المفلس المحجور عليه - وأَنَّهُ ليسَ لَمَنْ باعَ مِنْهُ (۱) أَنْ يفسخ ، ويتعلَّق (۲) بعينِ مالِهِ (۳) إنْ كانَ عالما بالحال)، وإِنْ كانَ جَاهلًا فَلَهُ ذَلِكَ (٥) . (٢) - وَأَنَّهُ إِذَا لَم يكنْ لَهُ التَّعلُقُ ) بعينِ مالِهِ بعين مالِهِ لا يُزاحِمُ () الغُرمَاءَ بالشَّمنِ () (A) (۱) أي المفلس في الذمة. (۳) في ( أ، ب، ج، د ) : « متاعه ». (۲) في :(د) ويتعلق الثمن ) (٤) لتقصيره. (٥) لعدم تقصيره لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل والثاني له ذلك لتعذر الوصول إلى عين الثمن. والثالث ليس له ذلك مطلقا . وهو مقصر في الجهل بترك البحث وعلى التعلق له أن يزاحم الغُرماء بثمنه. (٦) عبر في ( المنهاج » ( ص ٢٥١ ) بقوله : ( وأنه إذا لم يمكن التعلق بها.. لا يُزاحم الغرماء بالثمن ) وفيه أمران: أحدهما: قال السبكي عبارة ( المحرر » ( ص ١٧٤ ): ( وأنه إذا لم يكن له ) ، فحذف المصنف ( له ) اختصارًا، والتبس على بعض النساخ ، فكتب : ( إذا لم يمكن ). وثانيهما: أن عبارته توهم المزاحمة على الوجه المرجوح في جميع المال، وكذا تقتضيه عبارة الرافعي تبعا لـ « الوسيط » ( ٤ / ١٠ ) ، و ( الوجيز ) ( ۱ / ۳۳۸ ) ، لكن صرَّح في « البسيط » تبعا للإمام بأن المزاحمة في المبيع فقط « نهاية المطلب ) ( ٣٩٨/٦ ) ، وجعل ذلك السبكي خلافًا محققا، وفيه نظر؛ فالظاهر أن ذلك من خلل العبارة، والصواب ما في ( البسيط » ، والله أعلم . وانظر : ( تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي .(۱۱/۲ ) (۷) في ( د ) : ( مع الغرماء ) . (۸) لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه فلا يزاحم الغُرمَاء الأولين، بل إن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار وهو الأصح والثاني يزاحم به لأنه في مقابلة ملك جديد أراد به المال.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.