المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ كتاب الرهن وأصحُ الوَجْهِينِ: أَنَّ الإيداع يُبرتُهُ (۱). وكلُّ تصرُّفٍ يُزيلُ الملك كالبيع والإعتاقِ إذا وُجِدَ من الراهن قبل القبض كان رجوعا عن الرَّهْنِ(٢)، وكذا(۳) الرهن والهبةُ من غيره مع القبض وكتابَةُ العبدِ(٤)(٥)، وكذَا تَدْبِيرُهُ على الأظهر ). (4)(A) 20 والوطء مع الإخبالِ (۷) رجوع (۹۸)، ودونَهُ (١٠) ليسَ برجوع، وكذَا التَّزويج و (۱۱) (۱۲) ولو مات أحد المتعاقدين (۱۳) قبل القبض (١٤)، أو جُنَّ(١٥)، أو انقلب العصير المرهونُ (۱۷) خمرًا أو أَبقَ العبدُ (۱۱) المرهون؛ فالأصح: أنَّ [١/٧١] الرهن لا يبطل (١٧). (۱) لأن الإيداع ائتمان وهو ينا في الضمان بدليل أنه لو تعدى في الوديعة لم يبق أمينًا بخلاف الرهن . والثاني لا يبرئه کالرهن. (۲) لتعلق حق الغير به. (٤) زاد في ( د ) : « كان رجوعا عن الرهن ». (۳) في ( أ ، ب ): ( وكذلك ». (٥) لأن هذه التصرفات تمنع الرهن؛ لتعلق حق الغير به. (٦) لأن مقصوده العنق، وهو مناف للرهن. والقول الثاني وهو من تخريج الربيع، ليس برجوع؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن. (۷) منه أو من أبيه . (۹) لتعلق العتق به. (۸) في ( د ) : « رجوعا » . (۱۰) أي الوطء بغير إحبال وإن أنزل وكانت ممن تحبل لأنه ليس سببا لزوال الملك. (۱۱) زاد في ( د ): ( والإجارة فإنه ليس برجوع ... (۱۲) لأنه لو تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوجة ابتداء جائز. (۱۳) الراهن أو المرتهن. (١٥) أو أغمي عليه. (١٤) للمرهون. (١٦) قبل القبض فيهن أيضًا. (۱۷) أما الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار ، وأما الإغماء والجنون فمرتبان على الموت، والمغمى عليه تنتظر إفاقته وحجر الفلس أو السفه على أحدهما كالجنون على المذهب، وأما في التخمر والإباق فبالقياس على ما لو كان بعد القبض لاغتفار ما يقع في الدوام.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.