٥٥٢
كتاب الرهن
لا يجوز بالجُعل في الجَعالَةِ قبل تمامِ العَمَلِ). وفي وَجْهِ: يجوزُ بعد الشروع في العمل).
ويجوزُ بِالثَّمن في مدَّةِ الخيار (۳).
ويجوز أن يَرْهنَ بالدَّيْنِ الواحدِ رهنا بعد رهن)، ولو رَهَنَ مالا بعشرةٍ ثُمَّ أقرضَهُ
(۷)
عشرة أخرى على أن يكون المالُ مَرْهونًا به (٥)(٦) أيضًا لم يَجُز على الجديد ().
(۱) ولو بعد الشروع في العمل بخلافه بعد الفراغ لأن الموجب للجعل هو العمل، وبه يتم الموجب، فلا ثبوت قبل
العمل.
(۲) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ، ورد بأن الأصل في البيع اللزوم إذ القصد منه الدوام، بخلاف الجعالة لجواز فسخها من كل منهما قبل تمام العمل فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل. (۳) لأنه آيل إلى اللزوم، والأصل في وضعه اللزوم. ومحله حيث ملك البائع الثمن بأن كان الخيار للمشتري وحده كما مر، ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار.
(٤) وإن كان جنسها مختلفًا لأنه زيادة في الوثيقة ويصيرا كما لو رهنهما معا.
(ه) في ( أ ، ب ، ج ، د ): ( بهما .
(٦) يعني: مع بقاء رهنه الأول.
(۷) وإن وفى بالدينين أو كانا من جنس واحد كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن والقديم الجواز ونص عليه في
الجديد أيضًا.
ص ٥٥٢